تخطى المستهلكون البريطانيون صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي إذ قفزت مبيعات التجزئة أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي. وبحسب "رويترز"، فقد عزز الطقس الدافئ مبيعات الملابس في الوقت الذي أغرى فيه انخفاض الجنيه الاسترليني المشترين في الخارج باقتناء سلع الرفاهية مثل الساعات والحلي. وتعد هذه الأرقام البيانات الرسمية الأولى التي تلقي الضوء على أداء طلب المستهلكين منذ قرار الناخبين البريطانيين غير المتوقع بالتصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو)، وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع القليل من الأثر الفوري لاستفتاء الانسحاب البريطاني على سوق العمل، لكن هناك إشارات على زيادة في الضغوط التضخمية بعد انخفاض سعر الاسترليني، وهو ما قد يؤدي إلى تقلص إنفاق الأسر في الفترة المقبلة. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، أن حجم مبيعات التجزئة زاد 1.4 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بحزيران (يونيو) بما يجاوز جميع التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أشار إلى زيادة أقل تبلغ 0.2 في المائة. وقفزت مبيعات الساعات والحلي 16.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة في نحو عامين، وبالمقارنة على أساس سنوي زاد نمو مبيعات تموز (يوليو) إلى 5.9 في المائة، مسجلا أكبر ارتفاع منذ أيلول (سبتمبر) العام الماضي بما يتجاوز بكثير التوقعات لنمو نسبته 4.2 في المائة. وكان مسح قد أظهر تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيحة الاستفتاء. وذكرت شركة ماركت للبيانات المالية أن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في تموز (يوليو) وتجاوز مستوى حزيران (يونيو) ليسجل 44.9 في آب (أغسطس) وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر. وقال جاك كنيدي كبير اقتصاديي ماركت في بيان إن بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تمشيا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء، إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي. وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في الشهر الجاري، بعد أن بلغت في تموز (يوليو) أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر، حسبما أظهر المسح. وأجرت المسح عبر الإنترنت شركة إبسوس موري لاستطلاعات الرأي وشمل 1500 شخص في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من آب (أغسطس) أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، وأعلن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج، ويرقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية، التي تصدر اليوم لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد على تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية تراجعا مفاجئا لعدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في بريطانيا في تموز (يوليو) رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلبات تراجعت 8600 طلب هذا الشهر بعد ارتفاعها بواقع 900 طلب في حزيران (يونيو)، وكان اقتصاديون- استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع عدد الطلبات- التي قد تعد جرس إنذار مبكر لتباطؤ اقتصادي- بمقدار 9500 في ظل تفاعل أرباب العمل مع الضبابية الناتجة عن قرار الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.