وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس تحذيرا إلى المؤسسات التي قد تقوم باستثمارات في إيران طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قامت بها شركات فرنسية إلى طهران. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد حذر أوباما لدى استقباله نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يقوم بزيارة للبيت الأبيض، من أن المؤسسات الأجنبية التي تبحث عن إمكانات الاستثمار في طهران تفعل ذلك على مسؤوليتها. وكان وفد لمؤسسات فرنسية تألف من 116 مندوبا برئاسة ميديف إنترناسيونال قد زار طهران مطلع شباط (فبراير). وأبرمت إيران في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في جنيف مع مجموعة 1+5 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وألمانيا)، اتفاقا، تجمد إيران بموجبه طوال ستة أشهر بعض الأنشطة النووية في مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها. وأضاف أوباما "كنا حازمين جدا حول حرصنا على أن نطبق خلال فترة هذا الاتفاق المؤقت كل العقوبات القابلة للتطبيق. أبلغنا الإيرانيين صراحة بأننا لن نخفف الضغوط". وأشار الرئيس الأمريكي في ختام لقاء منفرد في البيت الأبيض استمر ساعتين، إلى أن الرئيس هولاند يشاطره هذا الرأي، مؤكداً أن الشركات تستطيع دائما أن تبحث عن فرص الاستقرار في إيران على المدى البعيد بعد توقيع اتفاق دولي حول الملف النووي الإيراني، "ولكني أستطيع أن أقول لكم فلتفعل ذلك الآن على مسؤوليتها لأننا سنهاجمها". ودعا جاكوب لوي وزير الخزانة الأمريكي وبيار موسكوفيسي وزير الاقتصاد الفرنسي إلى ضرورة إيضاح المخاطر التي تواجه أوساط الأعمال الفرنسية، وشدد لوي على أنه من الأهمية بمكان أن نوضح لأوساط الأعمال الفرنسية الطابع المحدود والمؤقت لتخفيف العقوبات التي تستهدف إيران، كما أفاد بيان لوزارة الخزانة صدر في ختام لقاء الوزيرين في واشنطن. ووافق الرئيس هولاند على تصريحات نظيره الأمريكي، لكنه أوضح أنه ليس رئيساً لمنظمة أرباب العمل الفرنسية، وبالتالي، تستطيع المؤسسات أن تتنقل بحرية، "لكني أبلغتها أن نظام العقوبات ما زال مطبقا على إيران، وأن هذه الاتصالات لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاقات تجارية، أما العقوبات، فلا يمكن رفعها إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، وفي فترة الاتفاق المؤقت، سيبقى القسم الأكبر من هذه العقوبات سارياً". وتهدف المفاوضات التي تستأنف في 18 شباط (فبراير) إلى اتفاق شامل يضمن للمجموعة الدولية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويعتبر وفد المؤسسات الفرنسية ومنها شركتا "بيجو" لصناعة السيارات أو "توتال" النفطية، أول وفد أوروبي بهذه الأهمية يزور إيران منذ توقيع اتفاقات جنيف أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). ومنذ بداية شباط (فبراير)، أعرب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه لنظيره الفرنسي لوران فابيوس، وأعلنت ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المسؤولة الثالثة في الخارجية الأمريكية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن طهران ليست منفتحة على الأعمال التجارية، "لأن تعليق عقوباتنا مؤقت ومحدود وهادف".