أكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف لـ"الوطن" أن المدمنين من المقيمين لا تتم معاقبتهم أو إبعادهم في أي مرحلة من مراحل العلاج، مشيرا إلى أن كل مدمن يتقدم للعلاج طواعية، أو تتقدم به أسرته، فإنه يتلقى العلاج والتأهيل بشكل سري ولائق، مبينا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإصلاح وإعادة التأهيل. الجهات الداعمة بين الشريف أن هناك العديد من الشركات التي تعمل حاليا على إنشاء مصحات ومراكز خاصة لعلاج الإدمان، وهي شركة سابك التي أطلقت على مشروعها اسم "منزل منتصف الطريق" في مدينة الرياض، كما تم اعتماد إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان في الرياض بالتنسيق مع وزارة الصحة بتكلفة 300 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين اللجنة وشركة "كيان" العقارية للاستفادة من أوقاف جامعة الملك سعود، بهدف تشغيل مستشفى خاص لعلاج الإدمان. وأردف الشريف "أن محافظ المجمعة قدم أرضا بيضاء للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإنشاء مصحة خاصة لعلاج المدمنين عن طريق عدد من رجال الأعمال"، مبينا أنه ليس هناك أراض تمنح لرجال الأعمال من أجل بناء مستشفيات تأهيلية، بسبب أن مستشفيات القطاع الخاص تعتبر مشاريع استثمارية ومردودها التجاري كبير ومساند لوزارة الصحة. الانضمام للمصحات لفت الشريف إلى أن النظام المعمول به حاليا في مستشفيات الأمل لا يتضمن معالجة المرضى من غير السعوديين، لكن من لديه الرغبة في العلاج من المقيمين يتم استقباله في العيادات الخاصة بكل سرية تامة. وأضاف "أن هذه العيادات تستقبل مكالمات الأشخاص الراغبين في العلاج، أو أولياء أمورهم عن طريق الرقم "1955"، ثم تقوم اللجنة بجمع المعلومات عن هؤلاء المرضى وتحويلهم إلى العيادات الخاصة التابعة للجنة مكافحة المخدرات". حالات محددة أفاد الشريف بأن العلاج في القطاع الخاص يكون بمقابل مادي أو استئجار سرير، وبعضها يكون بشكل خيري عبر شراء أسرّة لعلاج المدمنين تكون على نفقة المتطوعين، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتاج لإنشاء مستشفى تأهيلي لعلاج المدمنين في كل مدينة، إذ إن حالات الإدمان ما زالت محصورة، لكن الحاجة ملحة لإنشاء مصحات متخصصة لمرضى الإدمان، كون مستشفيات الأمل لم تعد قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، بحيث إن السعة الإجمالية في هذه المستشفيات لا تتجاوز 2200 سرير، بالإضافة إلى المستشفيات النفسية الأخرى المنتشرة في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن إنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة في بعض المناطق سيكون كافيا لاستيعاب المدمنين. القطاع الخاص أوضح الشريف أن للقطاع الخاص دورا حيويا ومهما في مراحل التشافي من الإدمان، مبينا أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اعتمدت ضوابط لإنشاء مستشفيات إعادة التأهيل والإدمان عن طريق القطاع الخاص. وأضاف "أن عددا من رجال الأعمال والشركات يتم التنسيق معهم من قبل اللجنة حاليا، بهدف إنشاء مراكز ومستشفيات خاصة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل، وتنحصر مهمة اللجنة في تقديم التصاريح اللازمة لهذه الشركات، بالتنسيق مع وزارة الصحة". قطاعات تمول علاج المدمنين شركة سابك عبر مشروعها " منزل منتصف الطريق" بالرياض إنشاء مستشفى متخصص بالتنسيق مع وزارة الصحة بقيمة 300 مليون ريال التنسيق مع شركة "كيان" العقارية للاستفادة من وقف جامعة الملك سعود تقديم أرض بيضاء لإنشاء مراكز متخصصة من قبل محافظ المجمعة عبر رجال أعمال إحصاءات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 70 اتصالا يوميا عبر الرقم 1955 أغلب طلبات المتصلين كيفية وقاية الأبناء من المخدرات طلب علاج تقديم برامج توعوية أسرية