شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مناقشات هامة حول برامج النظافة في المدن بشأن تفاوت تكاليفها بين مناطق المملكة، وهو ما اعتبره أحد الأعضاء مدعاة لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج. وفي ما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية تساءل أحد الأعضاء عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية. كما تطرق النقاش لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على وقف الهجرة إلى المدن. ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية (الأولى، والثانية، والرابعة، والخامسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة) وحذف المادتين (الثالثة والسادسة)، فيما رأى الإبقاء على المادة الثامنة عشرة. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة، وذلك عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس. نظام المحاسبين القانونيين كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ويعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، كما تحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني. مكاتب للحياة الفطرية وطالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة - بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك. كما طالب باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وأكد المجلس – في قراره – على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك. واستمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434هـ، حيث اقترحت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة. وأبدى الأعضاء لدى طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات حيث تناول عدد من الأعضاء برامج النظافة في المدن حيث رأى أحد الأعضاء تفاوتاً في تكاليف برامج النظافة بين مناطق المملكة، وقال «إن هذا التفاوت يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج»، فيما لاحظ آخر أن برامج النظافة ومدى فاعليتها لم تضمن في التقرير، وقال ثالث «إن نظافة الطرق الرئيسة والميادين جيدة، لكن شوارع الأحياء تحتاج لمزيد من الاهتمام»، داعيا لفرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك، وإلى التوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها، ورأت إحدى العضوات ضرورة إيجاد برنامج متكامل للتربية البيئية لتتحول النظافة العامة إلى سلوك مجتمعي. وأيد أحد الأعضاء إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه الوزارة لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها، فيما دعا آخر للتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجامعات لاستقطاب الكوادر المؤهلة التي تتطلبها أعمال الوزارة. وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية التطوير واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتساءل عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجهها كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية. ودعا عضو آخر إلى وضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية للوزارة والإسراع في ذلك، داعيا إلى تعميم آلية تخصيص أراض لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة على جميع مدن المملكة. ولفت عضو إلى أن توصية اللجنة الثانية الخاصة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في الهجر والقرى يجب أن توجه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لأن التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة على بقاء السكان في قراهم وهجرهم، فيما لاحظ آخر ما أوردته الوزارة في تقريرها عن أسباب تأخر تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية ومنها قلة الميزانيات المعتمدة أو خروج بعض القرارات عن اختصاصات الوزارة أو تعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية وقال «إن هذا الأمر يدعو لحوكمة عمل تلك المجالس». وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.