واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها أمس، مناقشة مشروع البديل الاستراتيجي، واستمع أعضاؤها إلى الشركة المشاركة في وضع تصوراته، كما ناقشت إنشاء شركة ثانية للمواشي. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم، في تصريح، إن الشركة الثانية للمواشي، التي يرفض وزير المالية تأسيسها، توجد جدوى من إنشائها للأمن الغذائي، إذا أخذ في الاعتبار حجم التركيبة السكانية ونسبة الاعتماد على اللحوم الحمراء. وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة لم تقتنع بما طرح من طرف الوزارة، حيث إن الطرح جاء مخالفا للواقع، متسائلة: «ما قصة الشركة الأردنية المسيطرة على السوق، وتم منحها 150 الف متر في محجر النويصيب؟»، وفي المقابل تقول الحكومة إن الشركة ليس لها داع. ووصفت الهاشم مشروع البديل الاستراتيجي المقدم للجنة بأنه متسرع ومتهور، وهبط بالباراشوت على ديوان الخدمة من الشركة التي لا تملك أي أرقام دقيقة. وقالت إن الشركة الأجنبية لم تكن مقنعة فيما عرضته في اللجنة، معتبرة أنها أخذت مجهود الخدمة المدنية، وحصلت على كل المعلومات عن سلم الرواتب. وأضافت أن هذا الامر ليس فيه أمانة وغير مطمئن، والشركة تجنبت الإجابة عن الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لاسيما المتدنية منها، مؤكدة أن «الأمر الخطير عندما نتحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، أما بخصوص الموظفين الحاليين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية».