وجهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تهمة الشهادة الزور لأحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بـمذبحة كرداسة، التي وقعت عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة. وأنكر الشاهد أشرف السيد، العامل بمسجد سلامة الشاعر الذي يبعد عن قسم كرداسة بحوالي كيلو متر، رؤيته للمتهم على حسن، خلال الأحداث، ذلك على خلاف أقواله في تحقيقات النيابة العامة التي أكد فيها أن "المتهم أخذ منه ميكرفون المسجد عنوة وخاطب أهالي المنطقة من خلال مكبرات الصوت بعبارات مناوئة ومحرضة ضد الجيش والشرطة"، مما دعا النيابة إلى مواجته بشاهدته في التحقيقات مؤكدة له أنها تتضارب وتتعارض مع أقواله أمام المحكمة، فرد الشاهد قائلا: "اللي قولته دلوقتي هو اللى حصل". وقدم دفاع المتهمين إقرارا موثقا من الشاهد يقر فيه الشاهد بأنه لم ير المتهم علاء رجب يوم الواقعة، على خلاف أقواله في تحقيقات النيابة من أنه "رأى المتهم المذكور يحمل سلاحا ويرتدي شالا حول وجهه" وطلب الدفاع من الشاهد لتعليل هذا التناقض بين ما ورد بالإقرار وما ورد بتحقيقات النيابة، فرد الشاهد بأنه لا يستطيع القراءة ومتمسك بأقواله بالتحقيقات. ونتيجة لما ورد في أقوال الشاهد أمام المحكمة من تناقض وتعارض مع أقواله في تحقيقات النيابة، وجهت المحكمة له تهمة الشهادة الزور، وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة عليه. وعلى جانب آخر، أمرت المحكمة بطرد المتهم أحمد محمد محمد خارج قاعة المحاكمة، بعد أن لاحظت وجود شغب وهرج منه داخل قفص الاتهام. كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمة المتهمين.