طالب المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري بطرد ديبلوماسيَّين غربيَّين، اعتبر أنهما «انتهكا القوانين»، بعدما اتهمتهما السلطات بتصوير مناطق «عسكرية وحدودية حساسة» في محافظة كردستان غرب البلاد. واتهم المدعي العام عائلة رجل الدين الراحل حسين علي منتظري بـ «تشويه سمعة» الإمام الخميني و «محاولة تبرئة» ساحة «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام في المنفى، بعد نشرها أخيراً تسجيلاً صوتياً يؤكد إعدام آلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988. ودان المدعي العام «نشاطات مشبوهة لديبلوماسيَّين غربيَّين في غرب البلاد»، متسائلاً عن «سبب تصويرهما مناطق محظورة»، ومستغرباً «وجودهما في تلك المناطق، إذ إن مهماتهما تقتضي وجودهما في طهران». ودعا وزارة الخارجية إلى «طرد الديبلوماسيَّين اللذين خالفا الأطر القانونية المتعارف عليها». وكان مصدر في الوزارة نفى تقارير أفادت باعتقال الديبلوماسيَّين، مؤكداً أن زيارتهما محافظة كردستان «تمّت بإشعار مُسبق». وأضاف أن الشرطة أوقفت سيارتهما، مدقّقة في وثائقهما الرسمية، ثم واصلا رحلتهما». لكنّ مصدراً أمنياً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» أعلن توقيف سيارة تحمل لوحة ديبلوماسية قرب قرية إرنخواه في قضاء سقز، «بعد شكّ في تصرّفات ركابها واجتيازها ثلاث نقاط تفتيش من دون توقف». وأشار إلى أن السيارة كانت تقلّ الملحق السياسي في السفارة الفرنسية سيباستيان سورون والسكرتيرة الثانية في السفارة البريطانية شارلوت لوبيز، مضيفاً انهما كانا «يصوّران مراكز عسكرية تابعة للجيش والحرس الثوري، وأنهاراً حدودية في شكل غير قانوني». وأعلن احتجاز الكاميرا التي استخدماها، مشدداً على أن «أمن محافظة كردستان خط أحمر بالنسبة إلى الحرس الثوري». في السياق ذاته، ذكر علي رضا آشناكر، مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية، أن الديبلوماسيَّين الأوروبيَّين «صوّرا مراكز عسكرية وحدودية حساسة، وودياناً وجبالاً وأنهاراً»، لافتاً إلى انهما «دخلا المناطق الحدودية من دون ترخيص». وأكد أن السلطات لم تعتقلهما، بل أنذرتهما بسبب تصرّفهما. على صعيد آخر، اعتبر المدعي العام الإيراني أن الهدف من بثّ التسجيل الصوتي لحسين علي منتظري هو «تشويه سمعة (الخميني) وقوات الأمن الإيرانية»، و «محاولة تبرئة ساحة المنافقين»، في إشارة إلى «مجاهدين خلق». ووصف منتظري بأنه «شيخ ساذج تلاعب به المنافقون، وفق وصف الإمام (الخميني) له». وأضاف: «مَن نشر هذا التسجيل يزعم امتلاكه تسجيلات أخرى، وإذا كان صادقاً في زعمه، لينشر ما لديه من وثائق ومعلومات. ولدى القضاء معلومات توثّق جرائم كثيرة، كان لمنزل هذا الشخص علاقة بها». وكان أحمد منتظري، نجل رجل الدين الراحل، والذي استُدعي أخيراً إلى المحكمة الخاصة برجال الدين، أعلن أن لديه وثائق كثيرة غير منشورة تركها والده، مشيراً إلى انه قد ينشرها». وأشار إلى أن «لقاءات منتظري كانت تُجرى بشفافية، وكان الحاضرون يعلمون بتسجيل فحوى اللقاء»، علماً أن رجل الدين الراحل كان وصف إعدامات 1988 بأنها «أبشع الجرائم، وستصوّر الخميني على أنه سفّاح».