أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، مساء أمس، زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للشرطة والجيش في موازنة العام المقبل، بهدف تمويل الحرب على تجار المخدرات. وتعهد المحامي البالغ 71 سنة، والذي انتخب رئيساً للفيليبين في أيار (مايو) الماضي بعد حملة شعبوية واستفزازية، القضاء على الاتجار بالمخدرات خلال ستة أشهر حتى لو تطلب ذلك قتل آلاف المجرمين. ووفق وسائل الإعلام، جرى القضاء على أكثر من ألف شخص على صلة مشبوهة بالاتجار بالمخدرات من قبل عناصر الشرطة أو مواطنين عاديين حمسهم خطاب الرئيس، منذ تسلم دويرتي الرئاسة. وأعلن الرئيس الفيليبيني أن موازنة الدولة للعام المقبل ستشمل 3350 بليون بيزوس (64 بليون يورو) مع ارتفاع بنسبة 11.6 في المئة، مشيراً إلى أن أولوية الحكومة هي «مكافحة الجرائم بفعالية أكبر». ووفق بيان حكومي، سترتفع الموارد المخصصة للشرطة بنسبة 24 في المئة إلى 110.4 بليون بيزوس (2.12 بليون يورو) بهدف توظيف مزيد من العناصر وزيادة رواتب الشرطيين وشراء أسلحة إضافية. وينسحب الارتفاع أيضاً على موازنة القضاء التي من المفترض أن تزداد بنسبة 21.5 في المئة لتمكين السلطات من معالجة المزيد من القضايا. ومن المرتقب أن ترتفع الموارد المخصصة للجيش بمعدل 15 في المئة إلى 130.6 بليون بيزوس (2.50 بليون يورو). ولم يقدم الرئيس الفيليبيني أي تفاصيل عن رواتب عناصر الشرطة وقوى الأمن، لكنه أعلن مراراً نيته مضاعفة أجورهم خلال ولايته. ووفق توقعات شركة «بلومبرغ»، تفاقم موازنة العام المقبل من العجز العام ليصل إلى 478.1 بليون بيزوس (9.1 بلايين يورو)، أي ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.7 في المئة العام الحالي. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي خفيفاً طوال عقود في الفيليبين خلافاً لحال الدول المجاورة المعروفة بالنمور الآسيوية لاستشراء الفساد والبيروقراطية. لكن خلال السنوات الأخيرة أصبح الاقتصاد الفيليبيني من الأكثر صلابة في المنطقة مع نمو بمعدل 6.3 في المئة بين عامي 2010 و2014.