يعتقد الكثير أن أسعار الذهب المشغول تعتمد على السعر عالمي فقط ، بينما الحقيقة هي أن الأسعار تتأثر بالتصنيع، حيث ان 90 % من الذهب المشغول، يكون مشغولات يدوية تندرج أسعارها تحت المهنية والحرفية في شغل الذهب، فلا يمكن أن يقدر أسعارها إلا الصانع نفسه. ولكي تتجه للإستثمار الصحيح عليك الشراء في الذهب الخام والذي يرتبط سعرة بالبورصة العالمية مع مراعاة وجود إضافة في سعر الخام مابين 1 إلى 2% كالنقل والتأمين وأحجامها. وشهدت أسعار الذهب الخام العالمية مؤخراً العديد من التذبذبات المتكررة ما بين انخفاض وارتفاع، بالاضافة الى ارتباط أسواق الذهب بحركة الاقتصاد العالمي والتي تعتمد على العملات وفي مقدمتها الدولارالأمريكي والجنيه الاسترليني البريطاني، الا ان أسواق الذهب المشغول بالمملكة لا تتأثر عادة بتلك التغيرات وباتت أسعارها ثابتة وتميل الى الارتفاع الطفيف نسبيا. ويطرح المستهلكون دائما تساؤلات عديدة حول مدى تأثر أسواق الذهب التجارية بالاسعار العالمية للخام، الا ان الخبراء والمختصين أكدوا ان الارتباط ليس مباشرا بين الخام والمشغول المصنع محلياً او المستورد حيث تدخل في العناصر التجارية التي تجعل من ثمنه مرتبطاً بالعديد من العناصر الاخرى كأي سلعة تجارية اخرى، حيث تتدخل عناصر القوة الشرائية والاضافات والخامات، بالاضافة الى أسعار الايدي العاملة والمكائن وغيرها من عناصر الانتاج الصناعي، مؤكدين ان خام الذهب يعتبر مقياسا اقتصاديا ومخزونا استراتيجيا نقديا يرتبط بقوة العملات ومعدلات التضخم والرخاء الاقتصادي في الدول. صناعة المهنية والحرفية وأوضح رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبد الغني المهنا أن أسعار الذهب الخام ترتبط بأسعار البورصات العالمية، وليس الذهب المشغول الذي يباع في المحلات التجارية، فأغلب الناس يعتقدون أن أسعار الذهب المشغول مرتبطة بسعر الذهب العالمي، وهذا ما لا يعرفه أغلب المستهلكين. وأضاف المهنا ان أسعار الذهب المشغول غير ثابتة ولا تعتمد على سعر عالمي معين، فأسعار الذهب المشغول تعتمد على أسعار التصنيع، حيث ان 90 % من الذهب المشغول، يكون مشغولات يدوية تندرج أسعارها تحت المهنية والحرفية في شغل الذهب، فلا يمكن أن يقدر أسعارها إلا الصانع نفسه. وأشار المهنا إلى أن الكثير من موظفي وزارة التجارة غير مختصين مهنياً في قطاع الذهب، وهذا ما نراه في أغلب موظفي التجارة، فكيف يكون المواطن العادي غير المتخصص، فالكثير من المواطنين لا يدري تفاصيل الصناعة في مجال الذهب وعوامل هبوط وارتفاع الاسواق، ويذكرون أن اسعار الذهب في الخليج أرخص من اسعارها في المملكة، وهذا مفهوم خاطئ، فالمملكة تعتبر من أرخص الدول خليجيا، بما يقارب 10 – 15 %، وأن 90 % من موظفي محلات الذهب والمهتمين فيه بالمملكة، هم مواطنون ولهم تاريخ كبير في مجال الذهب، بعكس ما هو في دول الخليج، حيث ان أغلب أسواق دول الخليج عامة هم وافدون، ويشكلون 90 % من السوق، وهذا دليل على أن أسواق الذهب في المملكة اكثر الاسواق عالميا من حيث المصداقية و انخفاض الأسعار. وذكر عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف محمد عزوز، أن أسعار الذهب المشغول لا ترتبط بالبورصة العالمية وأسعار الذهب العالمية عامه، لأن الذهب المشغول يعتبر أنه خرج من أسعار البورصة إلى سلعة، وبهذا يتغير سعر الذهب المشغول ليحسب من ضمنها اجور التصنيع وسعر الجرام والأحجار المضافة إن وجدت، وكذلك تحسب بعض الإضافات والتكاليف على الذهب المشغول مما يزيد من أسعاره. وأضاف محمد عزوز ان شراء الذهب وبيعه يعتبر ثقافة، فالكثير لا يلتزم بهذه الثقافة، ويعتبر أسعار الذهب غالية، وهو أساسا لا يطبق الثقافة في شراء او بيع الذهب، فالثقافة تعتمد على التأكد من وزن القطعة، والشغل الموجود فيها، والعيار، وكذلك الختم الموجود في القطعة والذي يخص مواصفات المعادن الثمينة، فالأغلبية يعتمد على البائع، فالبائع قد يكون أمين فيتوفق المستهلك في ما اشتراه، او قد يكون البائع غير أمين، فيكون المستهلك ضحية لتلاعب البائع. ومن المفترض أن يكون لدينا مبادئ ثقافة البيع والشراء في الذهب، كي لا نعتمد على البائع او أي شخص آخر. وبيَن محمد عزوز أن شراء الذهب الخالص من الأفضل أن يكون من مكاتب خاصة لبيع الذهب الخام او محلات الصرافة، لأن المحلات التجارية للذهب لا يوجد فيها ذهب خالص بنسبة كبيرة، فالذهب الخالص يكون سبائك ذهبية او جنيهات ذهبية، وتعتمد أسعارها على البورصة العالمية، ويضاف عليها من 1 – 2 % من المصاريف الأخرى، كالنقل والتأمين وأحجامها. وأشار عزوز إلى أن المملكة تحتل المركز 16 بين دول العالم في احتياطي الذهب بنهاية النصف الأول 2016، وقد كانت في عام 2011 في المرتبة 11، وهذا يعتمد على توجه الدولة، فالمملكة لم تغير او تضيف على احتياطها، بل بعض دول العالم هي من زادت على احتياطاتها بالنسبة للذهب، لذلك أصبحت المملكة هذا العام في المرتبة 16. يذكر أن المملكة تصدرت الدول العربية في احتياطي الذهب حيث جاءت في المركز الـ16 عالميا بنحو 333 طنا من الذهب. كما احتلت المملكة المركز السادس عالميا من حيث حجم الطلب الاستهلاكي على الذهب بــ 16.7 طن في الربع الثاني من عام 2016.