بينما دفعت الارتفاعات السابقة للين شركات الصناعات التحويلية اليابانية لنقل الإنتاج إلى الخارج، يتعاطى المصدرون مع ضغوط العملة في الآونة الأخيرة من خلال الاقتصاد في الإنفاق عن طريق إطفاء مصابيح الإضاءة وتعطيل عمل المصاعد، على أمل ألا تكون هناك حاجة إلى إجراءات أكثر قسوة قبل عودة الأمور إلى طبيعتها. وبحسب "رويترز"، فإن الين الذي يعد ملاذا آمنا في فترات التقلب آخذ في الارتفاع منذ فترة ما قبل وما بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو)، الذي تسبب في اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع العملة اليابانية بنحو عشرة ينات تقريبا أمام نظيرتها الأمريكية منذ مطلع حزيران (يونيو) إلى ما دون مائة ين بقليل مقابل الدولار. وبالنسبة إلى شركات التصدير الكبرى مثل عملاق صناعة السيارات "تويوتا" وشركة باناسونيك، يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في أرباح التشغيل، إذ إن ارتفاع العملة اليابانية بواقع ين واحد أمام نظيرتها الأمريكية يمكن أن يكلف "تويوتا" نحو 40 مليار ين "400 مليون دولار" و"باناسونيك" مليار ين. وأوقفت "تويوتا" - التي خفضت هذا الشهر توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو مليار دولار - مصعدين في مقرها في طوكيو في إطار رد فعلها، وقالت شينو يامادا المتحدثة باسم الشركة "إنه من غير الواضح إلى متى سيظل الين قويا، ومن ثم تحاول الشركة الترويج لفكر يجعل الموظفين دائما على دراية بالتكاليف"، مضيفة أن "ترشيد استخدام المصاعد يهدف إلى إظهار التضامن مع بقية الشركة". وتتوقع الشركة أن يقدم خفض التكاليف وتحسن التسويق إسهاما بمقدار 50 مليار ين في أرباح التشغيل هذا العام وهو رقم لن يقلص كثيرا حجم الخسائر البالغ 1.12 تريليون ين والناتج عن المكاسب التي حققتها العملة اليابانية في الآونة الأخيرة. وفي شركة شارب المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي استحوذت عليها "فوكسكون" التايوانية في الآونة الأخيرة تشمل الإجراءات التي تبنتها الشركة لتخفيف أثر ارتفاع الين إجبار الموظفين على تحمل حرارة الطقس، إذ يقول أحد العاملين في مقر الشركة "إنه غير مسموح للموظفين بتشغيل تكييف الهواء على درجة حرارة تقل عن 28 درجة مئوية". وقال الموظف - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - "اعتدت أن أخفض درجة حرارة مكيف الهواء سرا إلى 26 درجة، لكن مديرنا أمر أحد العاملين في القسم بالتأكد من بقاء درجة الحرارة دائما عن 28 درجة"، كما خفضت الشركة إضاءة ردهات المكاتب إلى النصف. وتعتزم "باناسونيك" مواصلة تقليص الإنفاق كلما أمكن، ومع بداية صعود الين في أعقاب الأزمة المالية العالمية ووصوله إلى ذورة 75 ينا مقابل الدولار في عام 2011 استحدثت الشركة فرق عمل من "مروضي الإنفاق" مهمتها تحديد أوجه توفير النفقات في كافة مراحل الإنتاج بدءا من شراء المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي. وأشارت متحدثة باسم الشركة إلى أنهم لم يعودوا بحاجة إلى مروضي الإنفاق، لأن الأمر أصبح الآن راسخا في أنشطتنا، ولهذا تطفأ أضواء المكاتب خلال راحة الغداء، بل إن رئيس الشركة شخصيا أصبح بحاجة إلى موافقة قبل الحصول على شيء من خزينة الأدوات المكتبية. لكن الموظفين يشعرون بارتياح على الأقل في الوقت الحالي لأن رد فعل الشركات يتركز بدرجة كبيرة على إجراءات تسبب قليلا من الإزعاج لهم وليس موجة أخرى من تسريح العاملين، ونقل كثير من الشركات اليابانية جزءا كبيرا من أنشطة الصناعات التحويلية إلى الخارج. وأظهر مسح نهاية العام الماضي أنه تكاد لا توجد شركة من بين تلك الشركات تفكر في إعادة إنتاجها مجددا إلى اليابان حتى عندما هبطت العملة اليابانية دون 120 ينا مقابل الدولار، وبحسب المسح الذى أجراه البنك الياباني للتعاون الدولي "جيه.بي.آي.سي" فإن هذا التوجه يبدو مستمرا لكنه مدفوع بالحاجة إلى الاقتراب من المستهلك أكثر من تحركات العملة. ويتوقع البنك أن تبلغ نسبة الإنتاج في الخارج 40 في المائة تقريبا بحلول عام 2019 ارتفاعا من أقل من 25 في المائة في مطلع القرن، ولا يلقي أحد باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر، وبعد إعلان شركة تويوتا نتائجها هذا الشهر، ذكر تيتسويا أوتاك المسؤول في إدارة الحسابات فيها أنه "من الصعب جدا مراجعة خطط الإنتاج بعد التحركات المفاجئة للعملة".