سمحت المحكمة الفيدرالية البرازيلية العليا، بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التى علقت مهامها، وذلك قبل أيام على إقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ، وبعد ساعات على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة. وسمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى اطار فضيحة الفساد فى شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيرا فى حكومتها فى مارس الماضى. ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيدا من الضرر بالمستقبل القاتم أصلا لروسيف (68 عاما) التى ستبدأ قضية إقالتها فى مجلس الشيوخ فى 25 أغسطس، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية. ويتوقع أن يصدر القرار النهائى بعد خمسة أيام على ذلك، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقرار المحكمة العليا الذى أعلنته أربع صحف كبرى فى البلاد، أكده مصدر فى هذه الهيئة القضائية للوكالة الفرنسية. وقال متحدث باسم روسيف إن فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة فى أى وقت من الأوقات. وأشارت صحف أو جلوبو وفولا دى ساو باولو واو استادو دى ساو باولو وفالور، إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يشمل روسيف فحسب، بل أيضا لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين فى حكومة الرئيسة المعلقة مهامها. وكانت روسيف عينت فى 16 مارس لولا رئيسا لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) بينما كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضى سيرجيو مورو المكلف التحقيق فى فضيحة بتروبراس. وبتعيينه وزيرا، يكتسب نوعا من الحصانة التى تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا فى قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القاضى مورو. ومساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذى علقه القضاء، بث القاضى مورو تسجيلا لمكالمة هاتفية تعزز الشكوك فى مناورة لحماية الرئيس السابق. وقالت روسيف للرئيس لولا فى الاتصال إنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه فى حال الضرورة. وجاء تسريب قرار المحكمة العليا بعد ساعات من رسالة وجهتها روسيف إلى الشعب البرازيلى وأعضاء مجلس الشيوخ، أكدت فيها براءتها وطلبت إعادتها إلى منصبها، كما اقترحت انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية البرازيلية الخطيرة. وأضافت إذا تم تمرير إجراءات الإقالة (...) فإننا سنكون أمام انقلاب، مؤكدة قناعتها بضرورة الدعوة إلى استفتاء لمشاورة الشعب بشأن انتخابات مبكرة. ولا ينص الدستور على امكانية اجراء انتخابات مبكرة خلال الولاية الرئاسية. لذلك ولتحقيق هذا الهدف، يفترض أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان. وروسيف متهمة بالتلاعب بحسابات عامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مدرجة فى الميزانية بدون أن تطلب موافقة البرلمان مسبقا، وهو اجراء لجأ اليه الرؤساء السابقون بشكل واسع. وتتهم روسيف نائبها ميشال تامر الذى كان حليفها واصبح خصمها ثم تولى الرئاسة بالنيابة بعد تعليق مهامها، بالقيام بانقلاب فى المؤسسات.