وجه وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بإنشاء مركز للمتابعة والإشراف على محطات الوقود على الطرق السريعة والإقليمية يرتبط بوكالة الوزارة للشؤون الفنية. وشدد على الأمانات بجميع مناطق ومحافظات المملكة بعدم توقيع أي عقد استثماري أو اعتماد مواقع محطات وقود على الطرق الإقليمية خارج حدود النطاق العمراني إلا بعد إقراره من وكالة الوزارة للشؤون الفنية وذلك بهدف تنسيق الجهود للوصول إلى أفضل النتائج ليحقق الهدف من إقرار برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والمتمثل في رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لمرتادي تلك الطرق. ويتولى مركز المتابعة والإشراف على محطات الوقود على الطرق السريعة مهام إعداد وتحديث البيانات والمصورات الجوية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على جميع الطرق الإقليمية بالتنسيق مع الأمانات، واقتراح مواقع استثمارية جديدة يتم طرحها على الشركات المؤهلة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المحطات، ومتابعة تطوير أعمالها في الأمانات، كما يقوم المركز بإعداد التقارير الخاصة بمتابعة برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي قامت بها الأمانات حيال تنفيذ البرنامج.