كونا - بحث المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح اليوم مع المستشار العمالي في السفارة المصرية جمال سيد احمد تعزيز التعاون على الصعيد العمالي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. وكشف المطوطح في تصريح صحافي عقب اللقاء انه تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا العمالية التي تهم البلدين الشقيقين وفي مقدمتها موضوع الربط الآلي بين جهازي القوى العاملة في البلدين. واشار الى انه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الالكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في دولة الكويت بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل في الكويت. واكد المطوطح ان الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى باهتمام الجانب الكويتي خصوصا انه يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة الى تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الاقامات ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال. واشار الى انه تم خلال اللقاء بحث عدد من الشكاوي المقدمة الى الهيئة وتخص عمالة مصرية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه القضايا واعادة الحقوق لأصحابها سواء بالنسبة لأصحاب العمل او العمال. واكد المطوطح في هذا الصدد ان قانون العمل في القطاع الاهلي يطبق على الجميع دون اي استثناءات وان الهيئة العامة للقوى العاملة هي المعنية بمتابعة تطبيق قانون العمل وتتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل ومتابعة مخالفي الاقامة والحد من العمالة المتجولة والسائبة في البلاد. من جانبه تقدم المستشار العمالي في السفارة المصرية في دولة الكويت جمال سيد احمد بالشكر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على جهودها الحثيثة في حماية حقوق العمال في دولة الكويت واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. وقال ان من ضمن هذه الضمانات تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية مشيدا بجهود جميع العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة الحثيثة في خدمة قضايا العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص. واشاد المستشار العمالي المصري باستمرار تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والمكتب العمالي في السفارة المصرية بما يضمن متابعة كافة الشكاوى العمالية للعمالة المصرية ومتابعة ايجاد الحلول الجذرية لها.
