استنفرت الحكومة المصرية أمس لحض البرلمان على تمرير برنامجها الاقتصادي من أجل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي في شأنه. وعقد رئيس الحكومة شريف اسماعيل اجتماعاً أمس مع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية في البرلمان ركز على الشأن الاقتصادي، لكن لوحظ أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة المال، الذين عرضوا حزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تمريرها، شهد جدلاً مع النواب الذين تحفظوا عن غياب رؤية حكومية متكاملة للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى ضعف رؤيتها للعدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار المنتظر. ووفقاً لبيان حكومي، فإن رئيس الحكومة عرض على النواب تفاصيل الاتفاق الذي جرى مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار، مؤكداً أن البرنامج الذي تمت مناقشته مع الصندوق «برنامج مصري 100 في المئة، والحكومة تضع في مقدم أولوياتها محدودي الدخل»، كما عرض «عدداً من الملفات التي أنجزتها الحكومة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتموين والمشاريع الاقتصادية ومشاريع القوانين التي قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان، ومن بينها قانون القيمة المضافة، وقانون بناء الكنائس المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجاري». وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان النائب علي المصيلحي أنه طالب رئيس الحكومة خلال اللقاء بـ «رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن جداول زمنية»، مبدياً تحفظه عن «التعامل بالقطعة مع الأزمات التي تمر بالاقتصاد المصري». كما طالب ممثلي وزارة المال خلال الاجتماع بـ «عرض خطة على البرلمان تهدف الى خفض عجز الموازنة»، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات «لن تأتي إلا من الإنتاج وإصلاح المنظومة الضريبية، وضرورة تشغيل الطاقات المعطلة وإصلاح مناخ الاستثمار». وبالمثل أبدى القيادي في تحالف «25/30» (تحت التأسيس) النائب خالد يوسف تحفظه خلال الاجتماع الذي امتد لنحو 4 ساعات، عن «غياب رؤية حكومية شاملة للإصلاح الاقتصادي... وضعف رؤيتها لمعالجة العدالة الاجتماعية»، موضحاً أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع «الوضع الاقتصادي، والتحديات والمعوقات للنهوض بالاقتصاد، إلى جانب عرض حزمة الإجراءات الاقتصادية، ومنها مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة، كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا العامة، منها غلاء الأسعار وزيادة عدد من شرائح الكهرباء». وأشار إلى أنه «تحدث عن الرؤية الاقتصادية الشاملة، وأنه تتم معالجة الأزمة من خلال جزر منعزله... قلت إن السياسة المالية تتعامل في شكل منفصل عن السياسة التجارية ومنها النقدية، ونحن دائماً نبحث عن العرض ولا نبحث عن علاج المرض، وتحدثت أيضاً عن الفرق بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية».