إسطنبول – الوكالات: طلب مدعون أتراك إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام بحق الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء. وبحسب المحضر الواقع في 2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة أوشاك غرب تركيا، فإن التهم الموجهة إلى جولن الذي تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمه، تتضمن «محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة» و«تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة»، كما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وينفي جولن (75 عاما) المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل «دولة موازية» وعلى الأخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طالت أردوجان. ويدير جولن شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام معروفة باسم «خدمة» وتعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابيا». واتهم المدعون شبكة جولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية. كما أن شبكة جولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل «هبات» وبنقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب والأردن وألمانيا، بحسب وكالة الأناضول. وكان مدعو منطقة أوشاك قد فتحوا تحقيقا في سبتمبر 2015 حول شبكة «خدمة» وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحترازي. وذكر الرئيس رجب طيب أردوجان بعد يومين فقط على محاولة الاعتداء احتمال معاودة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004 في سياق طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على «الجرثومة» المنتشرة في الدولة. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم قد دعا في وقت سابق الثلاثاء أمام البرلمان إلى «محاكمة عادلة ومحايدة» لجولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الإعدام. وقال إن «جولن سيعود إلى تركيا وسيحاسب»، داعيا إلى محاكمة «عادلة ومحايدة». وقال خلال كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم «إن شخصا لا يموت سوى مرة واحدة حين يتم إعدامه. ثمة طرق عيش أقرب إلى الموت بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص». إلى جانب ذلك ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الشرطة التركية نفذت مداهمات متزامنة على 44 شركة في إسطنبول أمس وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في إطار التحقيق في المحاولة الانقلابية. وأضافت الوكالة أن الشركات متهمة بتقديم دعم مالي لحركة جولن. وقالت الأناضول إن الشرطة بدأت عمليات التفتيش في منطقتي أسكدار وعمرانية في اسطنبول وإنها شملت مباني تابعة لشركة قابضة لم تذكر اسمها.