سجلت بريطانيا تسارعا طفيفا في التضخم في تموز (يوليو) الماضي، في أول شهر كامل منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحت تأثير تدني سعر صرف الجنيه الاسترليني عقب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يتسبب بارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة، ورفع أسعار الواردات بما ينبئ بضغوط تضخمية في المستقبل. وبحسب "رويترز" ارتفعت أسعار المنتجين 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة تفوق متوسط التوقعات في استطلاع لـ"رويترز" باستقرار الأسعار في الشهر التالي للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك الشهر الماضي 0.6 في المائة بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0.5 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات الصادرة أمس. وهذا الرقم، الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فاق بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة، وفق متوسط وضعته وكالة بلومبرغ. وأوضح مكتب الإحصاءات في بيان أن التضخم نجم عن "عدة قطاعات، أبرزها الفنادق والمطاعم"، وهو القطاع الذي كانت له أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار على مدى سنة. كما نجم ارتفاع أسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات. وارتفع الاسترليني أمس، من أقل مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو ومن أدنى مستوى له في خمسة أسابيع أمام الدولار، بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى قليلا من التوقعات. وسجل الاسترليني أعلى مستوى له في الجلسة مقابل الدولار عند 1.2994 دولار مرتفعا 0.8 في المائة، مقارنة بـ 1.2937 دولار قبل البيانات. وكانت العملة البريطانية قد سجلت أقل مستوى لها في خمسة أسابيع عند 1.2865 دولار أمس الأول. واستقر اليورو عند 86.82 بنس، بعدما سجل 87.09 قبل صدور البيانات. وسجل اليورو أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 87.245 بنس في وقت سابق في تعاملات لندن. في المقابل، واجه التضخم تراجع أسعار المشروبات غير الكحولية. ولم يورد مكتب الإحصاءات أي تعليق حول احتمال تأثر الأسعار بالتصويت على بريكست في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي، وما تلاه من انهيار في سعر صرف الجنيه. ورأى سامويل تومبز المحلل في شركة "بانتيون ماكرو إيكونوميكس" أن "التدني الشديد في سعر الجنيه الاسترليني مسؤول بشكل كامل عن زيادة التضخم في تموز (يوليو) الماضي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة. واعتبر بن بروتيل الخبير الاقتصادي في مكتب "هارغريفز لاندسداون" أن هذه الأرقام تعطي "ربما فكرة عما يجري"، مشيرا إلى أن أسعار الاستيراد ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة بوتيرة سنوية، هو "أعلى نسبة لها خلال خمس سنوات". وبدا جيمس سميث الخبير الاقتصادي لدى مكتب "أيه إن جي" أكثر حذرا؛ إذ اعتبر أن "الوقت ما زال مبكرا لرؤية تأثيرات هبوط الجنيه الاسترليني في آخر أرقام التضخم في بريطانيا". ولفت إلى أن الأسعار لم تسجل تغييرا مفاجئا في قطاعات مثل الوقود والمواد الغذائية علما أنها أولى السلع المرشحة للتراجع في حال هبوط سعر العملة البريطانية. وأوضح أنه بالنسبة للوقود، فإن انخفاض أسعار النفط عوض عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، في حين أن أسعار المواد الغذائية تراجعت تحت تأثير المنافسة الشديدة بين سلسلات المتاجر الكبرى. وفي ظل شح البيانات الرسمية المعلنة التي تغطي الفترة منذ الاستفتاء تباينت الآراء بخصوص التأثير المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها ودارت بين الركود والتعزز فيما يتعلق بالمصدرين والتجزئة والمنازل نظرا لهبوط قيمة الاسترليني. وارتفعت أسعار المنازل في لندن نحو 14 في المائة في الـ 12 شهرا حتى أيار (مايو) الماضي بحسب أحدث البيانات الرسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت في تموز (يوليو) الماضي. لكن مسحا لموقع رايت موف الإلكتروني للعقارات أظهر أن الأسعار المطلوبة انخفضت 1.2 في المائة على أساس شهري بأنحاء البلاد في الفترة من العاشر من تموز (يوليو) إلى السادس من آب (أغسطس) الجاري، حيث سجلت لندن أكبر تراجع بهبوط الأسعار فيها 2.6 في المائة. وأظهر بحث أجرته كانتري وايد أنه كان هناك انخفاض بنسبة 2 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في عدد "التوكيلات" المتعلقة بقيام البائعين بتفويض وكلاء عقارات لتسجيل عقاراتهم. وأظهرت بيانات جمعها بنك يو.بي.إس السويسري أن نحو 80 ألف منزل أدرجت في مواقع العقارات الإلكترونية الرئيسة في لندن في النصف الثاني من 2015 حيث جرى عرض نصفها للبيع. وارتفع عدد المنازل المعروضة في السوق منذ ذلك الحين إلى نحو 100 ألف في منتصف تموز (يوليو) الماضي، حسبما أظهرته أحدث البيانات المتاحة لكن ثلثها فقط معروض للبيع. وقال مارك فيلدنج المحلل لدى يو.بي.إس "نعتقد أن ذلك يشير إلى تباطؤ في السوق يرجع إلى ما قبل الاستفتاء. يرتبط هذا الاتجاه على وجه الخصوص بالعقارات الأعلى سعرا". وعزت فوكستونس العقارية التي تركز على لندن هبوطا بلغ 10 في المائة في عدد المنازل التي باعتها وأجرتها في النصف الأول من العام إلى الاستفتاء. وهبطت أرباح الشركة التي طرحت أسهمها في السوق في 2014 بنسبة 42 في المائة في النصف الأول من العام وقالت إنها لا تتوقع تعافيا حتى 2017.