استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عدداً من ممثلي مراكز دبي التجارية، لاستعراض تجربة خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية، ومبادرة «جِدم خير» التي أطلقتها «اقتصادية دبي»، خلال الفترة الماضية. وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي لعرض الخدمات التي يوفرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال مزاولة الأعمال التجارية، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، وبالتالي العمل على رفع رضا وسعادة المتعاملين، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد. وذكرت «اقتصادية دبي» أنها استعرضت، خلال اللقاء، أهم الجوانب المتعلقة بالتجديد التلقائي، من حيث مميزات الخدمة، والأنشطة المتضمنة في الخدمة (بواقع 99.98%)، فضلاً عن الحالات التي لا تقبل التجديد التلقائي، وأبرزها في عقد إيجاري في حال عدم التجديد، وعدم صحة رقم الرخصة التجارية، وحاجة الرخصة إلى موافقة من هيئة الطرق والمواصلات أو دائرة السياحة عند التجديد؛ إلى جانب قنوات الدفع، بما فيها الدفع بالدرهم الإلكتروني، وتطبيق الأعمال في دبي، والخدمات الإلكترونية، وغيرها من البنوك، مثل بنك نور، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، إضافة إلى آفاق للتمويل الإسلامي. وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة، في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بـ«اقتصادية دبي»، عمر المهيري، إن «المراكز التجارية في إمارة دبي تحوي آلاف المحال ومنافذ البيع بالتجزئة، ومن الضروري علينا إيصال الجهود التي تقوم بها (اقتصادية دبي) في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال، خصوصاً تجديد الرخص التجارية، التي تشكل حصة كبيرة من إجراءات الترخيص في دبي، وتحقيق قيمة مضافة في رفع تنافسية الأعمال في دبي، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً». وأضاف المهيري أن «الحضور اطلعوا على مبادرتين، هما: التجديد التلقائي، و(جِدم خير)»، موضحاً أن «المبادرة الأولى تعد بمثابة تجربة استثنائية، إذ يتعين على صاحب الرخصة إرسال رسالة نصية، برقم الرخص التجارية المراد تجديدها على رقم 6969 (دو) أو (اتصالات)، ومن ثم تصله رسالة بإذن الدفع والمنافذ، التي يمكن من خلالها إرجاء عملية الدفع وتجديد الرخصة». وبين أن «خدمة (التجديد التلقائي) تحمل قيمة مضافة للمتعاملين، ومحفزاً لرفع تنافسية الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، وبالتالي رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الخاص بالبنك الدولي». وذكر المهيري أن «المبادرة الثانية (جِدم خير) تهدف إلى مشاركة أصحاب المحال افتتاح محالهم، التي يتم اختيارها ضمن معايير تم تحديدها مسبقاً، مثل (محال لعلامات تجارية عالمية، محال تحمل الطابع المحلي، محال تفتح للمرة الأولى في المنطقة، محال تقدم خدمات جديدة وفريدة)»، مشيراً إلى أن «الدائرة تسعى - من خلال التواصل مع المراكز التجارية، لتخطرنا المراكز بالمستجدات في حال قدوم محال جديدة إليها، لإجراء اللازم، والترويج لها عبر مختلف القنوات المتاحة للدائرة».