إذا أمعنا النظر في بعض المشاريع المفصلية والجذرية التي تقرها بعض الوزارات، ندرك أنها «اجتهادية، ارتجالية»، كونها لا تفكر في الأبعاد ولا في النتائج ولا في العواقب. في واقعنا اليوم.. تسبب قرار واحد، في جعل المواطن درجة ثانية بعد المقيم في أحقية حصوله على أبسط الخدمات، وهو «التأمين الطبي الإلزامي على المقيمين». فأصبح المقيم يتمتع بالاستشفاء في أي مركز طبي، وبأرقى الخدمات، ودون تحمل عناء «الطوابير» والمواعيد المؤجلة، بينما يتحتم على المواطن الموظف دفع ثلث دخله لكي يظفر بهذه الخدمات. وبعد كل هذا، وفيما يعتقد المواطن أن مجلس الشورى هو الذي يتبنى همومه وقضاياه عند جهة القرار، يفاجأ بتجاهل المجلس لتوصية التأمين الطبي لموظفي الدولة. ومن هنا، تأتي الحاجة إلى اتخاذ جملة من الخطوات تتلخص في الآتي: ** دراسة واقع الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، بما يبرر توجيه بعض ميزانية الصحة إلى خدمات فعلية تقدم للموظفين والمواطنين على شكل «تأمين طبي». ** فتح باب خصخصة بعض قطاعات وزارة الصحة، وإسناد تشغيل المستشفيات العامة إلى شركات عالمية متخصصة ومستشفيات أهلية. ** تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية منح التأمين الطبي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والمسجلين في الدور التابعة لها والواقعة تحت إشرافها. ** والأهم من هذا.. إدراج هذه الملفات المهمة لدى مجلسي الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، لا الركون إلى مجلس الشورى، الذي يسلك أحيانا طرقا لا تنتهي إلى مصلحة المواطن.