قُتل 6 أشخاص بينهم شرطيان وطفل بتفجير سيارة أمام مركز شرطة قرب مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، نسبته السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني». وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بتفجير السيارة أمام مقر فرع شرطة المرور على طريق بين ولايتَي باطمن ودياربكر، مشيرة إلى جرح 25، بينهم 8 من قوات الأمن. وأشارت إلى أن التفجير الذي أحدث حفرة ضخمة في الطريق، أدى إلى «أضرار جسيمة بالمبنى وبكثير من الباصات العامة والسيارات الخاصة» في المنطقة. واتهمت السلطات «الكردستاني» بتنفيذ التفجير، علماً أن الحزب أحيا أمس ذكرى رفعه السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، في نزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. إلى ذلك، وجّه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انتقادات قاسية للاتحاد الأوروبي، إذ قال لصحيفة «بيلد» الألمانية إن «الشعب التركي مصدوم» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، والأوروبيون «يذلّوننا بدل مساعدة تركيا». واعتبر أن أنقرة عملت «مثل بلدان أخرى، لاستيفاء شروط انضمامها إلى الاتحاد»، مستدركاً أنها لم تلقَ «سوى تهديدات وإهانات وعرقلة تامة»، وأضاف: «أسأل نفسي، ما الجريمة التي ارتكبناها؟ لماذا هذا العداء»؟ وأشار إلى أن أوروبا تتصرّف وكأن تركيا أعادت العمل بعقوبة الإعدام. وأضاف أنه يعارض إعادتها، مستدركاً أن مشاعر كثيرة تعتري الشعب التركي الآن، ولا يمكن تجاهلها. واعتبر جاويش أوغلو أن «تركيا من أبرز داعمي الحلف الأطلسي»، نافياً تكهنات باحتمال انسحابها من الحلف، اذ رأى فيها فكرة أثارتها «دوائر معادية لتركيا». واستدرك: «واضح أننا نحتاج أيضاً إلى التعاون مع شركاء آخرين في شراء وبيع أنظمة تسلّح، لأن بعض الشركاء في الأطلسي يرفضون السماح لنا ببيع أنظمة دفاع جوي، أو تبادل معلومات». في غضون ذلك، أعلن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» المعارضة جان دوندار استقالته، مشيراً إلى أنه لم يعد يثق بالقضاء ليدرس طلب استئناف في قضيته، بعد المحاولة الانقلابية. وكانت محكمة أمرت في أيار (مايو) الماضي بسجن دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أرديم غل نحو 6 سنوات، لاتهامهما بإفشاء أسرار دولة، بعدما نشرت «جمهورييت» عام 2015 مقالاً وتسجيل فيديو يكشفان تسليم جهاز الاستخبارات التركية أسلحة إلى مسلحين إسلاميين في سورية عام 2014. وأغضب ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان الذي توعّد الرجلين بأنهما «سيدفعان ثمناً باهظاً». دوندار الذي يُرجّح أن يكون في ألمانيا الآن، كتب مقالاً في «جمهورييت»، بعنوان «حان وقت الرحيل»، معلناً استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة التي رأس تحريرها عام 2015، ومستدركاً انه سيواصل كتابة مقالات فيها. واعتبر أن كل عناصر فترة «انعدام القانون» اجتمعت، لافتاً إلى أن الحكومة تستخدم حال الطوارئ التي فرضتها بعد المحاولة الانقلابية، للسيطرة على القضاء في شكل تعسفي، ما يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة. وأضاف: «وضع الثقة في سلطة كهذه، يعني وضع الرأس في المقصلة. لم نعد نواجه القضاء، بل الحكومة. نتيجة لذلك قررت ألا أتوجه إلى القضاء، طالما أن حال الطوارئ مفروضة».   «العدالة والتنمية» وكان أردوغان اعتبر المحاولة الانقلابية «التهديد الأكثر دناءة» في تاريخ تركيا، متعهداً أن «محاسبة الذين خانوا أمّتنا، واجتثاث جذور المنظمة الإرهابية لـ(الداعية المعارض) فتح الله غولن، يُعدّان دَيناً في أعناقنا». وقال في الذكرى الـ15 لتأسيس حزب «العدالة والتنمية»، إن «الحزب وأعضاءه هم الممثلون الحاليون للنضال الذي خيض في منطقة الأناضول قبل ألف سنة». أما رئيس الوزراء التركي رئيس «العدالة والتنمية» بن علي يلدرم، فأكد أن حكومته «لم تعترف بأي كيان عميق أو بؤرة وصاية أو منظمة إرهابية تقف أمام الإرادة الشعبية»، معتبراً أن الحزب الحاكم «فتح صحفة جديدة في التاريخ السياسي لتركيا»، لدى تأسيسه في 14 آب (أغسطس) 2001.