* كتبت مقالاً الأسبوع المنصرم وعنونته «ساهر في داخل المدن» وجاءت ردود الفعل بعد نقل الزميل أيمن حسن للمقال في صحيفة سبق من خلال تعليقات الشباب والتي جاء بعضها مؤدباً وبعضها الآخر كان مملوءاً بالسباب والشتيمة، وهي قضية أن يكون الحوار هابطاً بهكذا طريقة ليدل على أن ثقافة الحوار (لا) وجود لها أصلاً!! وكعادتنا في اختيار طريقين هما إما أن تكون معي أو أكون ضدك، ولأهمية تعليقات القراء المنصفة والتي طالبت بترشيد مبالغ الغرامات والتي يرون أنها ثقيلة جداً ولا تتناسب مع انخفاض دخول المجتمع هذا قبل التدبيل فكيف بعده!! فإني أتمنى على الإدارة العامة للمرور إعادة النظر في العقوبات ومبالغ الغرامات وترتيب وتفعيل كل ما يهم السير بما فيها محاكمة المخالفين ومعاقبتهم بالسجن وسحب الرخص من خلال محاكم مختصة بالمرور..!!!* متمنياً أن يستمر المرور في الحزم وضبط النظام وتحديد السرعات بما يتناسب مع المكان والزمان أسوة بكل دول العالم التي تحدد وتغير السرعات حسب الكثافة المرورية وسعة الشوارع إضافة إلى وضع كاميرات ساهر في كل مكان ومن ثم وضع لوحات إرشادية تدل مستخدمي الشارع الى وجود ساهر وإنذارهم بذلك لكي يكون الهدف الأول لساهر هو حماية أرواح الناس وتحقيق السلامة.. ولقناعتي بتعليقات البعض والتي قالت إن ساهر أدَّب العقلاء وترك المستهترين والمتهورين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق مع مبالغ ساهر المتراكمة حيث تجاوز البعض حاجز الـ(100) ألف ريال، وأتفق معهم لأن مثل هؤلاء يستحيل أن يهمهم ساهر خاصة وأن بعضهم قرر الاستمرار في الخطأ والتحايل على النظام بهدف التهرب من الغرامات حتى أصبحوا هم أنفسهم قضية وخطراً على السلامة والحياة كلها والسبب هو أن المرور اختار السهل معتمداً فقط على الغرامات المالية تاركاً ملاحقتهم ومعاقبتهم وهنا يكون الموت والخلل الذي يستحيل أن يردع المتهورين..!!!* (خاتمة الهمزة).. اسألوا كل الذين يسافرون للخارج عن سبب التزامهم بالنظام، وما أظن الغرامات المالية وحدها هي التي تجعلهم يقودون سياراتهم بهدوء مختلف عن قيادتهم هنا بكثير... وهي خاتمتي ودمتم.