أكدت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، المحامية إشراق المقطري، أنه سيتم الإعلان عن المتسببين في الانتهاكات الإنسانية، بعد الانتهاء من الملف بشكل كامل، مؤكدة أن اللجنة بصدد إعداد وتجهيز ملفات قانونية لتمنح الضحية فرصة اللجوء إلى المحاكم الوطنية عند استقرار البلد أو إلى المحاكم الدولية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتقرير الأولي عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أمس، في مقر السفارة اليمنية بالرياض. وكانت اللجنة أعلنت اكتمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات التي وقعت من كافة أطراف النزاع، حيث تمكنت خلال فترة عملها الماضية من رصد وتوثيق وتحقيق 9816 ادعاء بالانتهاك، تأتي في مقدمتها استهداف المدنيين، حيث بلغ عدد القتلى 3054 من بينهم 129 طفلا و102 امرأة، كما وثقت عدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح من مارس 2015 حتى 30 يوليو 2016. كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق لـ 387 حالة تتعلق بتجنيد الأطفال، إضافة إلى القتل خارج نطاق القانون، حيث تم الرصد والتحقيق في 450 حالة قتل خارج نطاق القانون. وفيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في 358 حالة، كما تم الرصد والتحقيق في 81 زراعة ألغام على عدد من المحافظات. أما فيما يتعلق بتفجير المنازل، فقامت اللجنة بالرصد والتحقيق في 143 حالة في عدد من المحافظات، كما قامت اللجنة برصد 132 حالة تعذيب. وبخصوص استهداف الأعيان الثقافية، قامت اللجنة برصد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء عليها في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت، و15 حالة في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة وحضرموت.