منذ خمس سنوات ما زال نظام بشار الأسد يستهدف -بلا هوادة- العاملين في المجال الطبي في الأراضي التي يسيطر عليها الثوار في سورية. ففي 13 أبريل الماضي استهدف الطيران الروسي والسوري سيارة الطبيب حسن الأعرج بعد خروجه من "مستشفى المغارة المركزي" بريف حماة الشمالي، التي يسيطر عليها الثوار في الإقليم، مما تسبب بمقتل الطبيب الأعرج على الفور، وأسفر الاستهداف أيضاً عن أضرار مادية في المكان. ووفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، فإنه منذ مارس 2011، قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 738 من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين السوريين في أكثر من 360 هجوماً على المرافق الطبية. ولقد حمَّلت هذه المنظمة المستقلة الحكومة السورية وحليفتها روسيا، مسؤولية ما يزيد على 90% من هذه الهجمات. واتهم عمال المساعدات الطبية الحكومة السورية وروسيا بالسعي لإضعاف معنويات المدنيين والمقاتلين وطردهم من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، من خلال حرمانهم من الرعاية الصحية والعلاج في ساحة المعركة. وفي وقت سابق من شهر أبريل، قتل أحد القناصين آخر طبيب في بلدة الزبداني المحاصرة برصاصة في رأسه. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، فقدت مدينة حلب التي يسيطر عليها الثوار آخر طبيب للأطفال عندما دمَّرت إحدى غارات النظام الجوية مستشفى القدس. ووفقاً لأطباء حقوق الإنسان، فإن 95% من العاملين في المجال الطبي الذين كانوا في حلب قبل الحرب، إما فروا أو اعتقلوا، أو قُتلوا. المعروف أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والأطباء والممرضات يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. ففي أوائل مايو، بعد سلسلة من الضربات الجوية في حلب، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدين القصف الذي تعرَّض له مستشفى القدس في حلب، معتبراً أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها، وينبغي إحقاق العدالة بحق من يرتكبون هذه الجرائم. ولكن هذا القرار مثله مثل الكثير من قرارات الإدانة السابقة التي أصدرتها الأمم المتحدة في حق سورية -حيث إنه قرار دون أسنان– وبالتالي لا يوجد ما يخشاه مرتكبو هذه الجرائم من عقاب. وعلى الرغم من تلك الخسائر الفادحة، فإن النظام الطبي قد أثبت قدرته وبسالته لتقديم خدماته لما تبقى من الثوار السوريين في مناطق المعارضة بكل حماس، يماثل حماس الثوار أنفسهم. فمنذ الانتفاضة المثالية عام 2011 إلى العنف البائس عام 2016، وجد العاملون في مجال الرعاية الصحية في سورية سبل البقاء على قيد الحياة، والتكيف لعلاج المصابين في القتال الرهيب، فضلاً عن عمليات الولادة وعلاج الأمراض العادية. لقد أدى الهروب من الاعتقال والتعذيب، ثم الهجمات بالصواريخ والقناصة على العاملين في المجال الطبي، إلى إنشاء "مستشفى المغارة المركزي" بريف حماة الشمالي، الذي دمَّره النظام السوري.