عززت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية ، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً-, حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر يوليو 2014م بنسبة 270% ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو2004م.وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5% ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة. كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 193,4% ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو من عام 2004م ، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014م، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8% .وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.وشهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 53,8% ليصل إلى 1862 فرعاً مقابل 1211 فرعاً في نهاية شهر يوليو2004م. وإدراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة. وفي ذات السياق ارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" من 8,1 تريليون ريـال عام 2004م إلى 54,6 تريليون ريـال في عام 2013م.كما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412,1 مليون عملية إلى 1335,5 مليون عملية خلال نفس الفترة، فيما وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52,1 مليون عملية بقيمة 23,9 مليار ريـال إلى 294,1 مليون عملية بقيمة 144,3 مليار ريـال. وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريـال في عام 2007م إلى 160,8 مليون فاتورة بقيمة 176,6 مليار ريـال في عام 2013م.