قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي لكوريا الجنوبية أن تستخدم سياسة للمالية العامة لدعم اقتصادها في مواجهة عدد من ‏التأثيرات الهيكلية المعاكسة‎.‎ وفي بيان أصدره عقب اختتام مراجعته السنوية للاقتصاد الكوري الجنوبي توقع صندوق النقد أيضا أن يسجل رابع أكبر ‏اقتصاد في آسيا الذي يقوده التصدير نموا قدره 2.7 بالمئة هذا العام و3.0 بالمئة في 2017‏‎ .‎ وتواجه كوريا الجنوبية بضعة قيود هيكلية في المستقبل من بينها تزايد نسبة السكان المسنين والاعتماد على الصادرات ‏وتعثر الانتاجية‎.‎ وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد إن «توسيعا ذا أهداف محددة بعناية للإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط قد يساعد ‏في تقليل الفقر وعدم المساواة ويشجع إعادة موازنة الاقتصاد من خلال دعم الاستهلاك وزيادة الإنتاجية‎.»‎ وأبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1.25 بالمئة مع مراقبة صانعي ‏السياسة آثار إجراءات التحفيز الحالية لكن الحالة البائسة للتجارة العالمية تبقي على احتمالات خفض للفائدة هذا العام‎.‎ وأشار صندوق النقد إلى أن اصلاح سوق العمل حيوي لتعزيز الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى جانب زيادة المنافسة في ‏قطاع الخدمات لدعم الانتاجية.‏