أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تراقب سوق النفط عن قرب، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وأشار إلى أن البيع على المكشوف تسبب في تراجع الأسعار، مشددا على أن زيادة حجم الاستثمارات تتطلب تجاوز أسعار النفط لمستوياتها الحالية. وفي ما يخص الإجراءات التي قد تتخذ لمواجهة تراجع أسعار النفط، قال الفالح: «لقد قلنا من قبل إن إعادة التوازن إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سيستغرق وقتا طويلا، إننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر، إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار، ولكنه وضع لن يستمر طويلا، ولزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية». وأضاف: «نحن في المملكة نراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك». وحول ما تشير إليه البيانات الأخيرة إلى أن إنتاج النفط السعودي قد ارتفع إلى 10.67 مليون برميل خلال الشهر الماضي، أوضح وزير الطاقة أن الإنتاج ارتفع لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف، وكذلك لتلبية الطلب المرتفع من العملاء، ورغم الشعور السائد في السوق البترولية حاليا، لايزال إنتاجنا من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم، لا سيما أن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضا سريعا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي. وفي ما يتعلق بالسحب من المخزون بعدما تجاوز حجم الإنتاج خلال الشهر الماضي 10.75 مليون برميل يوميا، قال: «بالفعل سحبنا كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي وهو أمر متوقع خلال هذه الفترة، لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط». وبشأن توقعاته بازدياد الاستهلاك المحلي خلال فترة الصيف، بين الفالح أن الطلب المحلي يشهد عادة زيادة خلال فصل الصيف؛ بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض تكييف الهواء، لكن الملاحظ أن الزيادة المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرا عن الزيادات التي سجلت خلال فصول الصيف السابقة، وللعلم فإن برنامج كفاءة استهلاك الطاقة الذي تبنيناه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يحقق الأهداف المرجوة منه، لا سيما بعد تطبيق إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة مع الزيادة التي حدثت في رسوم الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية؛ ما أدى إلى انخفاض نمو معدلات الطلب المحلي. يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول الأوبك ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.