عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) وقع اختيار الحكومة المصرية على قطاعات النفط والبنوك والكهرباء، لتكون شركاتها في مقدمة برنامجها لطرح جزء من أسهم شركاتها الحكومية للاكتتاب العام والإدراج في البورصة، في وقت يتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل، بحسب مسؤولين في شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، والتي ستتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على عمليات الطرح المصرية. وقالت مصادر بالشركة لـ«الاتحاد» لم ترد الإفصاح عن هويتها، إن وزارة البترول تقدمت إلى اللجنة الحكومية التي شكلت من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي، بقائمة تضم 5-8 شركات رشحتها لأن تكون في مقدمة الشركات الحكومية التي سيتم طرح جزء من أسهمها للطرح العام، باعتبارها تمتلك سجلاً ناجحاً من الأداء والربحية، فيما تقدمت وزارة الكهرباء بثلاثة شركات أيضاً. ومن أبرز الشركات النفطية المملوكة للحكومة والمرشحة للطرح العام، بحسب المصادر، كل من بتروجيت، وإنبي، وميدور. وبحسب المصادر ذاتها، فإن بنكاً واحداً على الأقل من البنوك العامة المملوكة للحكومة، وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وحصة مصر في البنك العربي الأفريقي، مرشحة لأن تكون في مقدمة الشركات التي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في المرحلة الأولى، وتتردد أنباء بقوة عن أن جزءاً من أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك العامة الثلاثة سيكون في مقدمة الطرح. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف من وراء برنامجها لطرح جزء من أسهم الشركات والبنوك العامة للبيع، حصيلة تتراوح قيمتها بين 6-8 مليارات دولار، فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحصيلة المستهدفة من المرحلة الأولى تتراوح بين 5-10 مليارات دولار. ويعتبر برنامج الحكومة للطرح العام جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ناقشته الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي توصلت معه إلى اتفاق للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف علاج تفاقم العجز في موازنتها العامة، ووضع حد لأزمة الدولار التي تفاقمت في الآونة الأخيرة. ... المزيد