أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار قرار غلق إداري لعدد 11 مخزنا للأدوية على مستوى الجمهورية لمخالفتها وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات. جاء ذلك خلال الحملات التي قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي أن عدد محاضر الشرطة المحررة للمخازن المخالفة بلغت 77 محضرًا، كما تم تحرير 31 محضرًا لمخازن غير مرخصة، إضافة إلى إلغاء ترخيص 4 مخازن. وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التفتيش الصيدلي على مستوى الجمهورية يقوم بصفة دورية بالتفتيش على المخازن المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية الملائمة لتخزين الأدوية، وهذه المخازن هي التي نصت عليها المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 في شأن تعريف المؤسسات الصيدلية المختلفة، ومن ضمنها مخازن الأدوية المرخصة من قبل الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات بها. وأشار إلى وجود تنسيق بين التفتيش الصيدلي والجهات الرقابية المختلفة مثل مباحث التموين في عمل التحريات اللازمة لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة والتي لا يوجد كيان رسمي أو صريح لها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.