أكد رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، أن اجتماع مجلس النواب في بلاده الذي دعت إليه ميليشيا الانقلاب، اليوم في صنعاء، هو جريمة دستورية وخارج المشروعية. ودعا هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء رئاسة هيئة مجلس النواب ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب إلى التوقف عن هذا العبث الذي يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية. وقال في الرسالة التي بثتها الليلة الماضية، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: تناقلت وسائل الإعلام نتائج اجتماع رئيس المجلس وأحد أعضاء هيئة الرئاسة أعلنا فيه تأييدهما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتضمن أيضًا دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد. وأضاف: بناءً على واجبي كرئيس للجمهورية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فإنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به، وأدعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية. وأشار الرئيس اليمني إلى أن دعوة مجلس النواب للانعقاد، تمثل انتهاكًا للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية)، وجريمة توجب عقاب فاعلها، إضافة إلى أنه عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة. وقال مخاطبًا قيادات المجلس: تعلمون بدعوتكما الباطلة لانعقاد المجلس إنكم تسعون لإلباس الانقلاب ما تعتقدون كطرف سياسي تمثلوه وليس تمثيلا للشعب شيئًا من شرعية، وهو وهم نذكركم أن مقتضى الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب الذي يفترض أن تنعقد جلساته في جو آمن يحضره جميع أعضاء مجلس النواب وليس تحت حراب الميليشيات الانقلابية التي لن يتمكن بالتأكيد عدد كبير من حضور الجلسات فالدعوة علاوة على بطلانها، فهي غير موضوعية لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شردتهم الميليشيات من اليمن إلى عدد من البلدان وبالتالي سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس.