كان السلاح الأخير لمؤسسة «الحق» وممثلتها في مدينة لاهاي الخبيرة القانونية السويدية من أصل فلسطيني ندى كسوانس، التي تنسق عمل المؤسسة والمؤسسات الشريكة مع المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي)، هو اللجوء إلى الإعلام لفضح الحرب الإسرائيلية «الشنيعة» التي تتعرض لها يومياً والتي أحالت حياتها إلى جحيم. وقال مدير مؤسسة «الحق» ومقرها فلسطين (لديها فرع في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية) شعوان جبارين، إن ممثلة المؤسسة في لاهاي ومنسقتها لدى المحكمة ندى كسوانس بشكل خاص والمؤسسة بشكل عام، تتعرض إلى حرب يومية تتضمن التهديد بالموت وتهديد العائلة وتخريب أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول عبر الفايروسات، وتشويه سمعة المؤسسة لدى المانحين. وأضاف: «دولة إسرائيل تتصرف مثل المافيا، وتقوم بتهديد العاملين في المؤسسة، تهديد حياتهم وأسرهم وممتلكاتهم ووظيفتهم ومستقبلهم لثنيهم عن مواصلة عملهم في تزويد المحكمة الجنائية الدولية الوثائق التي تتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية». وقال إن كسوانس تتعرض لتهديد يومي مباشر، ما جعل السلطات الهولندية توفر حماية شخصية لها ولطفلتها في الروضة. وأضاف أن الشرطة الهولندية قررت توفير الحماية لندى في المكتب والبيت والشارع، وتوفير الحماية لطفلتها في روضة الأطفال بعد أن أجرت تحقيقات بيّنت جدية التهديات التي تتعرض لها. وتابع أن هواتفها الخلوية تتعرض لهجوم فايروسي يؤدي الى تدميرها، وجرى تدمير حاسوبها وتوجيه تهديدات مباشرة لها بالموت إذا ما واصلت عملها في تزويد المحكمة بالوثائق المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية. ومن بين المضايقات التي تعرضت اليها كسوانس قيام أشخاص بتوزيع 40 ألف بيان باسم مؤسسة «الحق» على البيوت في هولندا يطالب الناس بالتبرع بالملابس القديمة للاجئين المسلمين، ووضعها أمام بيت كسوانس مرفقاً بالعنوان الكامل للبيت ورقم الهاتف. وذكر أن لدى الجهات التي تتابع كسوانس بصمة صوتها، وأنها اتصلت فيها بعد ساعتين فقط من الاتصال بأمها من مكان بعيد هو عمان، ما يؤكد أن دولة وليس أفراداً هي من يقف وراء الحملة. وقال: «كلما حصلت على شريحة هاتف خلوي جديد يجري تعقبها في أي مكان في العالم وتهديدها وتهديد عائلتها». ووصلت الحملة ضدها إلى حد وضع أكاليل ورود أمام بيتها، في إشارة إلى الموت. وقال إن مؤسسة «الحق» تعرضت لحملة تشويه لحض المانحين على وقف تمويلها من أفراد ومؤسسات. وأوضح ان المانحين تلقوا رسائل عبر البريد الإلكتروني من شخص ادعى أنه يعمل في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله قال فيها إنه يعمل ضمن فريق بالتحقيق في جرائم فساد في مؤسسة «الحق». وأضاف: «عندما أصدر (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير) الدكتور صائب عريقات بياناً أوضح فيه أن البيان المذكور مدسوس ويهدف الى تشويه سمعة مؤسسة الحق، قام صاحب الإيميل بإرسال رسالة أخرى للمانحين يبلغهم فيها أن مدير مؤسسة الحق قام بالضغط على رئيس الوزراء وعلى عريقات من اجل وقف التحقيق في تهم الفساد». وتجري الشرطة الهولندية تحقيقات في جميع التهديدات والمضايقات التي تتعرض لها كسوانس ومكتب «الحق» في لاهاي. وقال جبارين: «نتهم إسرائيل في بعدها الرسمي ونتهم مجموعات يمينية إسرائيلية تعمل في أنحاء العالم بشن هذه الحرب على مؤسسة الحق وعلى العاملين فيها». وكشف أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدأت بالتعرض لحملة مماثلة، وان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الشريكة لمؤسسة «الحق» في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية وتزويد المحكمة بالوثائق، بدأت في الأيام الأخيرة بالتعرض لحملة مماثلة، مثل مؤسسة «الميزان» و «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان». وكشف أن الجهة التي تقوم بشن الحرب على المؤسسات الفلسطينية وعلى محكمة الجنائية اخترقت حساب منظمة «العفو» الدولية (امنتسي) ووجهت رسائل منها، ما حدا بالمؤسسة الى اغلاق احد مكاتبها والتحقيق في الخرق. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي وقعت بعد عام 2014، خصوصا الحرب على غزة والاستيطان، من اجل ان تقرر بعدها فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم أم لا. وأثار قرار المحكمة غضب اسرائيل التي تخشى من تعرض قادتها لملاحقات دولية على خلفية جرائم القتل في الحروب والاستيطان. ويعتقد أن إسرائيل تستخدم الوسائل المختلفة بغرض وقف تحقيقات المحكمة الدولية المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب.