أعطت المحكمة العليا في الهند "قبلة الحياة" لصناعة السيارات بعد إصدارها أمس حكما بإمكانية سير السيارات العاملة بالديزل على طرق العاصمة مادامت تسدد ضريبة "خضراء" نسبتها 1 في المائة. ولاقت هذه الأنباء ترحيبا لدى صناعة السيارات بعد سلسلة أحكام لمحكمة أدنى حظرت سير سيارات الديزل الجديدة منها والقديمة بسبب مخاوف من أن عوادم هذا النوع من السيارات يسهم في تفاقم أزمة تلوث هواء دلهي. ونقلت "رويترز"، عن هاريش سالف وهو محام على اطلاع بالقضية قوله: إن المحكمة العليا سمحت بتسجيل عدد كبير من سيارات الديزل سعة لترين أو أكثر في دلهي ومحيطها، مضيفا أن أعلى محكمة في الهند ستقرر في وقت لاحق إذا كانت ستفرض ما تسمى "الضريبة الخضراء" على سيارات ديزل بمحركات أصغر. وحظرت المحكمة العليا بشكل مؤقت بيع السيارات الكبيرة العاملة بالديزل في دلهي العام الماضي مؤكدة أنها تدرس الضريبة الإضافية، ما أثر سلبا على مبيعات شركات مثل "تويوتا موتور"، و"ماهيندرا آند ماهيندرا"، و"تاتا موتورز". ورحب برافين شاه الرئيس التنفيذي لشركة ماهيندرا آند ماهيندرا بقرار المحكمة في تصريحات أدلى بها لقناة (سي. إن. بي. سي-تي. في 18) الاقتصادية، وفي حكم صدر في الآونة الأخيرة أمرت أكبر محكمة بيئية في الهند السلطات بمنع جميع سيارات الديزل المصنعة قبل أكثر من 10 سنوات من السير في شوارع العاصمة. والقيود التي يفرضها القضاء على سيارات الديزل -التي يعتقد الخبراء أنها أكثر تلويثا للهواء مقارنة بالأنواع الأخرى- غالبا ما تأتي متناقضة أو لا تطبق بشكل فعال في الهند، ما جعل الصناعة تشكو من تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الامتثال لها، عقب الحكم التاريخي أغلقت أسهم "تاتا موتورز" و"ماهيندرا آند ماهيندرا" و"ماروتي سوزوكي إنديا" تعاملاتها على ارتفاع.