قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك اتجاها داخل اللجنة للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار الذى وافق صندوق النقد الدولى، على منحه لمصر، لافتا إلى أن بنود الاتفاق ومصلحة المواطن سيحددان قرارات أعضاء مجلس النواب. وأوضح الشريف لـالشروق أن الحكومة سترسل نص الاتفاق النهائى مع صندوق النقد بعد الانتهاء من جميع الشروط إلى مجلس النواب، لمناقشتها فى اللجان الاقتصادية، ومن ثم طرحها للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس. واعتبر الشريف، الاتفاق المبدئى على القرض بمثابة شهادة رسمية بتعافى الاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن البرلمان لعب دورا كبيرا فى موافقة الصندوق على القرض من خلال قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية وكذلك الموافقة على الموازنة العامة، واصفا القرض بأنه شر لابد منه، لأن الدولة تعانى من فجوة تمويلية. وتابع: مجلس النواب سيطالب الحكومة باستخدام القرض فى تمويل مشروعات تدر أرباحا وليس لخفض عجز الموازنة فقط، خصوصا أن القروض تمثل التزامات مستقبلية على الموازنة العامة، مؤكدا أن البرلمان سيراعى محدودى الدخل فى تطبيق البرنامج الإصلاحى المحدد فى الاتفاق مع الصندوق. واستطرد الشريف: الهم الأكبر لمجلس النواب هو الدفاع عن حقوق محدودى الدخل، من خلال تأمين شبكة التكافل الاجتماعى لتغطية جميع المواطنين، ولهذا يتحرك البرلمان فى قضايا موازية مثل فساد القمح وإعادة توزيع الدخل ووصول الدعم لمستحقيه، ومن المفترض أن يستفيد من الدعم 35 مليون مواطن إلى 40 مليونا وليس 83 مليونا. وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية على أن المجلس الحالى ينحاز للطبقات الفقيرة أمام أصحاب المليارات الذين ينهبون ثروات البلاد.