اعتبر شيخ سوق تمور الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي أن إعلان هيئة الصادرات السعودية موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا، أعتبرها الخطوة المهمة على طريق زيادة الصادرات السعودية من التمور، وفتح أسواق كبيرة أمام منتجي ومصنعي التمور والتي تعمل هيئة الصادرات السعودية على زيادتها، وإذلال جميع العقبات التي تواجه المصدرين السعوديين والدفع بصادرات المملكة نحو الدخول بشكل أكبر في الأسواق الدولية. وأضاف الحليبي لـ الرياض بأن هذا القرار سيعمل على زيادة الصادرات من التمور السعودية والتي وصلت في العام الماضي إلى 525.5 مليون ريال، والذي سيؤثر بدوره على ارتفاع جودة التمور المزروعة ورفع إنتاجيتها، والتركيز على زيادة الإنتاج للأصناف المطلوبة بالسوق التركي مثل المبروم، وأيضاً سيعمل على ارتفاع جودة التصنيع وتشجيع المصانع المنتجة للتمور بالمملكة على التنافس للوصول لأعلى جودة ممكنة وزيادة الإنتاج نتيجة زيادة الطلب على التمور السعودية. وأكد الحليبي بأن هذا القرار سيفتح المجال بين البلدين للتعاون في نقل الخبرات بجانب تصدير التمور، مبيناً أن إلغاء الجمارك عن التمور يعني فتح الباب على مصراعيه للاستثمار داخل تركيا عن طريق زيادة وتطوير الإنتاج من الصناعات التحويلية من التمور، والاستفادة من الخبرات التركية في التصنيع وخطوط الإنتاج التركية الموجودة فعلياً بالمصانع لإنتاج منتجات يدخل التمر فيها عنصر أساسي، وإعادة تصديرها لجميع بلدان العالم وسيساعدها في ذلك أيضاً موقع تركيا المميز من حيث قربها من السوق الأوروبي، وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل مباشر على انخفاض تكلفة المنتج النهائي والذي سيعود بمردود على الاقتصاد السعودي بالإيجاب من حيث زيادة الصادرات من التمور وتطوير الصناعات من مشتقات التمور، وذلك لأن التمر يعتبر سلعة إستراتيجية للمملكة العربية السعودية التي تسعى جاهدة لزيادة صادراتها منه على مستوى العالم وزيادة الصناعات التي تكون مرتبطة بالنخلة ككيان سواء التمور أو النوى، أو جذوع النخل، وتوقع الحليبي بأن يكون القرار بداية على طريق التعاون التركي السعودي لإلغاء الرسوم على سلع أخرى مما سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدية.