قالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "غارتنر" في أحدث دراساتها إن الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات سيصل إلى 81.6 مليار دولار خلال هذا العام، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام الماضي. وبحسب المؤسسة، فقد احتلت الخدمات الاستشارية وتعهد الأعمال التقنية إلى جهات خارجية الحصة الكبرى من الإنفاق على المعلومات، وتوقعت أن تشهد حلول حماية البيانات من الضياع والاختبارات التقنية أكبر نسبةنمو في مجال أمن المعلومات. وتشير الدراسة إلى أن التقنيات الأمنية الوقائية تواصل نموها القوي، كما تشهد حلول أخرى مثل "إدارة المعلومات الأمنية والأحداث" و"بوابات عبور الويب الآمنة" تحسينات لتدعم نهج الكشف عن التهديدات والاستجابة لها. ومن المتوقع أن تحقق حلول "بوابات عبور الويب الآمنة" نموا مستمرا حتى العام 2020 بنسبة تتراوح بين 5 و10% سنويا في ظل تركيز المؤسسات على تقنيات كشف التهديدات الأمنية والاستجابة لها، وذلك لأن الأساليب الوقائية لم تنجح إلى حد كبير في التصدي للهجمات الخبيثة، بحسب الشركة. وتشير محللة الأبحاث الأولى لدى "غارتنر" إليزابيث كيم إلى أن الخدمات ستصبح المحرك الأساسي للإنفاق على أمن المعلومات في ظل التحديثات التي تشهدها المؤسسات نتيجة نقص عدد الموظفين والكفاءات. وأضافت أن هناك انتشارا ملحوظا أيضا لخدمات الكشف والاستجابة، خاصة في الشركات متوسطة الحجم، وتوقعت أن تلعب هذه الخدمات عاملا أساسيا في زيادة الإنفاق على أمن المعلومات للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن التوقعات الأخرى لغارتنر زيادة متوسط سعر جدار الحماية الناري (Firewall) بما لا يقل عن 2 إلى 3% عاما بعد عام حتى العام 2018 نتيجة الطلب المتزايد على تجهيزات متقدمة من قبل مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأخرى بسبب الحاجة إلى عرض حزمة أكبر لخدمة العدد المتزايد من الأجهزة. كما سترتفع بحلول العام 2018 نسبة المؤسسات التي ستطبق حلولا لمنع ضياع أو فقدان البيانات من 50% اليوم إلى 90%، وتعمل المؤسسات على تطبيق حلول منع ضياع أو فقدان البيانات امتثالا للتشريعات والقوانين ولحماية الملكية الفردية ولمراقبة البيانات، وتشمل الحلول الحديثة أدوات لتحليل السلوك وتحليل الصور وتعلم الآلة وتقنيات لمطابقة البيانات.