أبدت النائبة نادية هنري قلقها من الحديث عن غلق شركات الصرافة، محذرة من الآثار السلبية لمثل هذه الإجراءات حال تنفيذها. وقالت هنري، في تصريحات لـالشروق إن شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي وله أهميته، وهناك العديد من الأسئلة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع هذا الملف، مثل ما هو مصير السيولة الدولارية لدى شركات الصرافة؟ ومدى تأثير هذا على وضع الدولار بالبنوك.. هل سيزيد من السيولة الدولارية لدى البنوك؟ أم يظل العجز الدولاري كما هو ونخلق مشكلة جديدة؟ وحذرت من عدم وجود الدولار خارج إطار البنوك، وفي إطار رسمي مما يفتح باب جديد للفساد، مثل سوق تداول خارج إطار القانون ولا رقيب عليه، مما يتسبب بتداول العملات المزورة أيضا، لافتا إلى تأثير هذا القرار على المستثمرين والسيولة الدولارية والعمالة الحالية بشركات الصرافة. وأضافت: "لا يمكن لأي دولة الدفاع عن قيمة عملتها الوطنية في حالة عدم وجود رصيد قوي من العملات الأجنبية لديها، والحل ليس في مطاردة الدولار والحفاظ على سعره جبريا"، وأشارت إلى أن الحل الوحيد في زيادة الصادرات إذا ساعد المصدرين وقدمنا لهم كل ما تستطيع من الدعم والحوافز.. لا يمكنك اجتذاب مستثمرين أجانب جدد بينما لا تحافظ على من لديك بالفعل من المستثمرين المحليين، ولو سيطر الخوف على السوق فسيتوقف الناس عن الشراء والإنفاق، وكذلك سيتوقف المستثمر (المحلي والأجنبي).. الخوف يخلق ركودا اقتصاديا، والحل فى سياسة الوفرة والتفاؤل وفتح الأسواق وليس غلقها". وتابعت هنري: "اللي بينافسك بطريقة غير شريفة أتركه وراقبه وحجمه حتى يغلق بابه بنفسه، وهناك طرق أكثر ابتكارا لمواجهة السوق السوداء، وخاصة في عصر التكنولوجيا مع التعب في مزيد من الرقابة والجهد يتقفل باب الفساد من تلقاء نفسه". وأوضحت: "كفانا من السياسات الأمنية المنغلقة، والتي تعتمد على الإقصاء والغلق والانتقام"، مشددة على أن أساس الاقتصاد هو حكم القانون وحماية الملكيات الخاصة وتنفيذ العقود والاتفاقيات، أخشى أن أقول أننا شعب يتأمر على نفسه".