استأنف مؤتمر جنيف2 حول سورية أعماله بالأمس، بعد توقف دام أسبوعا. إذ شهدت الجلسة الأولى التي عقدها الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي مع وفد المعارضة السورية، الذي قدم تقريرا حول "انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان"، وهو ما قال مراقبون إنه رد على حكومة الأسد بنفس السلاح الذي تنوي استخدامه، إذ تصر على مناقشة هذا الملف قبل الشروع في مناقشة آلية تكوين السلطة الانتقالية. وأشار المراقبون إلى أن التقرير الذي قدمته المعارضة حول العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الإنسانية، يحوي مستندات وصورا لكل المذابح التي ارتكبها، مع تركيزه على جريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في غوطة دمشق، مرورا بالصور التي توثق تعذيب وإعدام عشرات الآلاف من المعتقلين، إضافة إلى استخدام سلاح الغذاء ضد المدنيين عبر حصار بعض المدن، كما هو الحال في ريف دمشق، وحمص ومخيم اليرموك، إضافة إلى استهداف المدنيين بالصواريخ والمدافع وقنابل المتفجرات. كما يسلط التقرير الضوء على استمرار المذابح ضد المدنيين، حتى خلال عقد المفاوضات، مشيرا إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا بسبب غارات الطيران الحكومي منذ بدء المفاوضات في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بلغ أكثر من 1805 أشخاص، منهم 834 شخصا في حلب وحدها، باستخدام ما يزيد عن 130 برميلا متفجرا. ووصف التقرير عمليات القصف التي تعرضت لها الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في كبرى مدن الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية بـ"الحملة المسعورة". واستشهد التقرير كذلك بما نشرته منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الثلاثين من الشهر الماضي، وأشارت فيه بالصور والشهادات إلى قيام النظام بهدم آلاف المنازل دون وجه حق، لا سيما في دمشق وحماة. إضافة إلى ما قالته لجنة المحققين الدولية من وقوع جرائم ضد الإنسانية في سورية بعلم السلطات على أعلى المستويات في الدولة وموافقتها. وكان لافتا ما قاله الإبراهيمي من ضرورة أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات بالجدية، والرغبة في إيجاد حل للنزاع، وهو ما عده الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف المعارض عبدالباسط سيدا أنه "نوع من التمنيات"، قائلا في تصريحات إلى"الوطن" إن الجولة السابقة لم تأت بجديد، ولا يتوقع أن تكون الجولة الثانية مختلفة عن سابقتها. وأضاف "النظام غير جاد في إنهاء العنف، ولا يريد وضع حد للأزمة الإنسانية، ويرمي من وراء المشاركة في المؤتمر إلى التبضع في سوق المبادرات، وشراء الوقت لا أكثر ولا أقل". ووصف وفد الحكومة المشارك بأنه يفتعل إيجاد الأزمات، وأن الطلب الذي تقدم به الائتلاف بإسناد رئاسة الوفد الحكومي إلى نائب الرئيس فاروق الشرع، ما هو إلا تعبير عن عدم الثقة في الوفد المشارك حاليا. وقال "أعضاء وفد النظام المشاركون في جنيف هم الذين يملكون زمام الأمور في سورية حاليا، وهم الذين تسببوا في استمرار الأزمة. لذلك ليس غريبا أن يكون التعنت سمة رئيسة لكل تصرفاتهم وتحركاتهم". وخلص سيدا إلى القول "مفاوضات جنيف2 هي عملية عبثية ما لم تمارس ضغوط صادقة من المجتمع الدولي على وفد النظام، فلا توجد ثقة بين الطرفين، وما لم يتغير الوضع الحالي، فلا أظن أن هناك أملا في حدوث انفراجة حقيقية". بدوره، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي، أن اهتمام المجتمع الدولي ينبغي أن يصب في اتجاه مساعدة السوريين على الانتقال ببلادهم من نظام الاستبداد والرجل الواحد إلى نظام ديموقراطي عبر عملية انتقالية تشهد تكوين سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات. وكان الإبراهيمي قد قدم مذكرة لوفدي التفاوض، طالب فيها بالجدية التامة، وتوفر حسن النية في إيجاد حل للأزمة السورية ووضع حد لها، مشيرا إلى أن التركيز خلال الأيام المقبلة سيتركز على موضوعين رئيسين، هما كيفية الاتفاق على وقف العنف في كافة أنحاء سورية، إضافة إلى مناقشة كيفية الاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة.