أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 75 حساباً في مواقع التوصل الاجتماعي تروِّج للسلع المغشوشة والمقلدة في أسواق المملكة. وواصلت الفرق المخصصة لمكافحة التقليد والغش التجاري في الوزارة مراقبة المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وإنستجرام)، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية. وكشفت الوزارة عن رصد حسابات نشرت نحو 36.500 إعلان، لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة في الوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، وانتهاكاً صريحاً لنظام العلامات التجارية، وبإغلاق هذه الحسابات تحمي الوزارة المتعاملين مع هذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة، داعية عموم المستهلكين إلى تجنُّب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية. «التجارة» تراقب 36 ألف حساب في مواقع التواصل تُروِّج للسلع المغشوشة في المملكة الرياض ـ الشرق أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 75 حساباً في مواقع التوصل الاجتماعي تروِّج للسلع المغشوشة والمقلدة في أسواق المملكة. وواصلت الفرق المخصصة لمكافحة التقليد والغش التجاري في الوزارة مراقبة المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وإنستجرام)، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية. وكشفت الوزارة في بيان لها أمس عن رصد الحسابات المذكورة بنشر نحو 36.500 إعلان، لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة في الوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، وانتهاكاً صريحاً لنظام العلامات التجارية، وبإغلاق هذه الحسابات تحمي الوزارة المتعاملين مع هذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة، داعية عموم المستهلكين إلى تجنُّب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرِّض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، حرصاً على سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد وما فيه ضرر على المستهلك.