يبدو جلياً أن الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتأشيرات جاءت لأهداف تنظيمية في المرتبة الأولى.. معروف أن تأشيرات الأجانب هي مقابل خدمات عامة يستفيدون منها خلال إقامتهم في البلد المضيف، تبدأ من التعليم والصحة وتشمل كل الخدمات المدعومة من الحكومة.. لو قررت أن تزور أي دولة في العالم حتى الغنية منها، فإن دفعك للرسوم هو أحد شروط الحصول على التأشيرة. ولتتضح الصورة أكثر، ويتضح حجم التغاضي الذي تبذله المملكة، وعلى سبيل المثال.. الأجنبي الذي يغادر قطر باتجاه الأردن مروراً بالمملكة كان لا يدفع إلا خمسين ريالاً فقط لا غير، ليستفيد من كل الخدمات والطرق من منفذ سلوى إلى منفذ الحديثة شمال القريات، وقد أصبحت هذه الرسوم مساء أمس الأول 300 ريال، ولا غرو أن الخمسين ريالاً كانت مجحفة بحق الخدمات التي يستفيد منها الأجنبي خلال رحلته التي تتجاوز الألفي كيلو متر وقد تمتد لأيام، والطموح أن تصبح الرسوم مرتبطة بالمسافة التي ينوي الأجنبي قطعها والمرور بها؛ فليس من المنطق أن يدفع الأجنبي الذي يغادر منفذ سلوى باتجاه البحرين نفس المبلغ، كما أن الطموح بأن تضاف غرامة على من يتأخر في المغادرة خلال أيام محددة، تناسب المسافة من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج. النقطة المهمة في القرارات الجديدة والتي لا بد من إيضاحها منعاً للمزايدات الرخيصة، أن تأشيرة الحج مازالت مجاناً للحاج والمعتمر لأول مرة.. ورسوم الألفي ريال التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول تستهدف الذين يكررون الحج، حيث إن عشرات الآلاف من حجاج الخارج لديهم علاقاتهم في بلدانهم تسهل لهم تكرار الحج سنوياً.. لذلك أقرت الحكومة هذا الرسم الجديد للحد من هذا التكرار الذي يأتي على حساب مواطنيهم المستحقين للدخول في نسبة الحج المخصصة لبلدهم، ويبدو لي أن هذا الإجراء مازال أقل من المأمول، حيث يفترض ألا يعطى تأشيرة حج إلا بعد مرور خمس سنوات أسوة بالمواطنين السعوديين الذين لا يستطيعون الحصول على أكثر من تصريح حج واحد كل خمس سنوات! فكما هي حال الحجاج السعوديين، فإن الواجب أن نجد حلاً إضافياً لمنع الأجانب من تكرار الحج كل عام.. لأن رسوم الألفي ريال لن تمنع الميسورين الاجانب من تكرار الحج ومضايقة مواطنيهم، لذلك هذا لا يغني عن ضرورة استحداث قاعدة بيانات برقم الجواز أو البصمة بين الداخلية والخارجية لرفض أي طلب مكرر، وألا تمنح تأشيرة الحج إلا لمن لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الماضية، بعد ذلك تبدأ رسوم الألفي ريال. وهنا أشير إلى أن الحكومة السعودية وجهت سفاراتها مؤخراً بالختم على كل تأشيرة حج بخط واضح ومستقل أنها مجاناً من المملكة، وذلك تفادياً لاستغلال الحجاج من مواطنيهم بادعاء أن هناك رسوماً تأخذها المملكة مقابل تأشيرات الحج، وهي في الحقيقة تذهب لجيوبهم!.