على الرغم من كل الجهود المبذولة دوليا لصد فيضان الصلب الصيني الذي يتدفق على الأسواق العالمية، فإنه لا يبدو أنها أحرزت النجاح المنشود. فالبيانات المعلنة أمس تشير إلى أن الصين تنتج حاليا أكثر قليلا من 50 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من الصلب. وبلغت صادراتها في شهر تموز (يوليو) الماضي عشرة ملايين طن، بينما قدرت نسبة الزيادة في المبيعات الصينية من الصلب بنحو 5.8 في المائة سنويا، وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام فقط نمت الصادرات الصينية من الصلب بنحو 8.5 في المائة، ليصل إجمالي صادراتها إلى 67.4 مليون طن، وهو ما يساوي تقريبا إجمالي إنتاج كوريا الجنوبية - سادس منتج للصلب في العالم - خلال عام. ويشير وليم سميث المحلل المالي في بورصة لندن والمختص في أسواق المعادن، إلى أن التغيرات الاقتصادية الجارية في الصين، تؤثر بشدة في سوق الصلب العالمية. وقال سميث لـ "الاقتصادية"، "هناك تحولات اقتصادية ضخمة جارية في الصين، فالسلطات تخطط للانتقال من الاقتصاد القديم أو التقليدي إلى اقتصاد حديث قائم على قطاع الخدمات، ونتيجة السير في هذا الاتجاه تراجع قطاع الإنشاء والتشييد سواء الحكومي أو الخاص، وانخفض الطلب الداخلي على الصلب، ومن ثم تتوجه الصين إلى التخلص من فائض الإنتاج الضخم لديها من الصلب عبر زيادة الصادرات للأسواق الخارجية". وأضاف سميث "فائض الإنتاج سيستمر حتى عام 2020، إذ ترمي السلطات الصينية إلى خفض الإنتاج إلى ما يراوح بين 100 و150 مليون طن، وحتى ذلك الوقت ستعاني السوق العالمية فائضا في المعروض". وحول التوقعات السعرية للصلب خلال الفترة المقبلة قال ديفيد رولند من اتحاد التجارة والصناعة البريطانية "أغلب التوقعات تشير إلى تراجع في أسعار الصلب خلال الفترة المتبقية من النصف الثاني من هذا العام، وذلك بعد موجة من الارتفاع السعري في النصف الأول من العام، إلا أن عام 2017 يتوقع أن يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار". وتابع "سيراوح سعر الطن على المستوى العالمي بين 450 و520 دولارا خلال بقية النصف الثاني من هذا العام، وبذلك سيكون المتوسط السعري لهذا العام 480 دولارا للطن، فالفائض في السوق العالمية خلال هذا العام لن يتجاوز مليوني طن، وبذلك يكون قد انخفض عن الفائض الذي تحقق عام 2015 وبلغ 12.2 مليون طن، لكن إذا قام الصينيون بتنفيذ تعهداتهم الدولية بإصلاح صناعة الصلب لديهم والحد من فائض الإنتاج، فإن نسبة المخزون العالمي من الصلب إلى الاستخدام يمكن أن تنخفض من 13.6 في المائة حاليا إلى 11.6 في المائة عام 2020". المفوضية الأوروبية لم يكن أمامها من وسيلة لمكافحة الإغراق الذي تتعرض له بلدانها من الصلب الصيني، غير فرض رسوم ضد الإغراق وبأثر رجعي لأول مرة، على أمل أن يسهم ذلك في حماية منتجيها. وبلغت تلك الرسوم 22.1 في المائة على أنواع الصلب المستخدمة في صناعة السيارات والغسالات. وقال لـ "الاقتصادية" هنري رولند من مجموعة الصلب البريطانية وهي مجموعة تتابع تطور صناعة الصلب في بريطانيا والبلدان الأوروبية "لقد طالبت مصانع الصلب الأوروبية بأن تتخذ المفوضية الأوروبية تدابير متشددة ضد سياسة الإغراق الصينية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى حماية الصناعة الأوروبية من الصلب الصيني منخفض الثمن، وأوروبا لا تبدو نموذجا شاذا في دعوتها تلك، فالولايات المتحدة فرضت أيضا رسوما جمركية على الصلب الصيني بداية العام". وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد صادرات الصلب القادمة من الصين خلال الفترة المقبلة، إلا أن الشكوك تساور عديدا من المختصين أن يؤدي ذلك إلى تراجع حقيقي في الإفراط في إنتاج الصلب الصيني. وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة تريسي كلارك أستاذة الاقتصادات الناشئة "صناعة الصلب في الصين تتسم حاليا بعدم الكفاءة فيما يتعلق بإنتاجية العامل، فإنتاج طن الصلب في الصين يتطلب ثلاثة أضعاف قوة العمل المستخدمة في اليابان أو الولايات المتحدة، والصين تسعى إلى التغلب على هذا الوضع من خلال عمليات دمج صناعي، وتطوير الصناعة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وليس خفضه، لأن خفض إجمالي إنتاج الصين من الصلب يتطلب تقليص القوة العاملة في هذا المجال، ما يعني رفع نسبة البطالة في عديد من الأقاليم الصينية التي حققت ازدهارها الاقتصادي نتيجة إنتاج الصلب، ويصعب على السلطات المركزية دعم هذا الاتجاه حاليا، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع معدلات النمو في البلاد". وتعد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الصلب الصينية الاتهامات التي تتعرض لها بحصولها على دعم حكومي ضخم، ويشترط كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن توقف بكين دعمها لصناعة الصلب المحلية، إذا أرادت الحصول على تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. ونظرا للدور الذي تقوم به صناعة الصلب في التنمية الاقتصادية، فإن قضية الصلب الصيني احتلت جانبا مهما من اجتماعات قادة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان في شهر أيار (مايو) الماضي، وسط اتهامات واضحة من رئيس الوزراء الياباني بأن بكين لا تتخذ خطوات كافية للحد من الإفراط في إنتاج الصلب الذي أدى إلى تدمير الأسواق على حد وصف الجانب الياباني، الذي اتهم الصيني ببيع الصلب بأقل من تكلفة إنتاجه لإخراج المنافسين الآخرين من الأسواق.