أكد الدوسري أن انقطاع المعونة عن لجنة الرقابة في الاختبارات أدى إلى عدم جودة الرقابة، إذ كانت المعونة تصل إلى 1500 دينار للأستاذ و500 للموظف. قال نائب رئيس لجنة الكنترول وعضو هيئة التدريس في القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي الدوسري: «من خلال إشرافنا على الاختبارات النهائية والفصلية في الكلية وجدنا أن ظاهرة الغش مازالت موجودة بشكل كبير، حيث اتضح لنا من خلال إجابات الطلبة على الأسئلة أنها (نسخ ولصق) من الكتب، من حيث الاجابة النموذجية والتي تعتمد على صيغة الإجابة والنقاط والحروف، موضحا ان الطالب الطبيعي لا يكتب بمثل هذة الطريقة النموذجية». وتابع الدوسري، في تصريح لـ «الجريدة» أن كلية الحقوق بصدد اعتماد أجهزة تشويش حديثة تحارب ظاهرة الغش، بحيث يصعب على الطالب استخدام وسائل الغش الحديثة من خلالها، وسوف يتم اعتمادها في الفصل التكميلي لطلبة كلية الحقوق، لافتا إلى أن القيمة السوقية لكل جهاز تشويش بلغت 8 آلاف دينار، وسوف توزع تلك الاجهزة على كل قاعات الاختبارات في كلية الحقوق بجامعة الكويت. الوصول إلى لوحة الشرف وأضاف أنه تم استخدام أجهزة التشويش في الأعوام السابقة في الجامعة، ولكن كانت هناك تساؤلات عدة من قبل البعض على خطورة الأجهزة على الطلبة كونها تسبب أمراضاً في القلب وضغط الدم، مبيناً أن الغش مازال موجوداً في الجامعة، وأن كلية الحقوق تأثرت بهذه الظاهرة غير الجيدة. وتابع: «الطلبة يستخدمون وسائل حديثة لإيصال أسمائهم في لوحة الشرف، حيث فوجئنا بأن اللوحة تصل من 40 إلى 50 اسماً من أصل 300 طالب متفوق، وهذا مؤشر على أن الطلبة مازالوا يغشون في الاختبارات، وأن الطالب الذي يضع السماعة ويغش يتساوى في لوحة الشرف مع الطالب المجتهد والمحافظ على الدراسة». وحول تقيم دور اللجان في الاختبارات والمراقبة عليها ذكر الدوسري أنه في السابق كانت اللجان تعمل ومازالت بجهد وفير في ترتيب وطباعة الاختبار والرقابة عليها، مشيرا إلى أن ادارة الجامعة كانت تصرف للمراقبين على الاختبارات معونة مالية تصل إلى 500 للموظف في الجامعة و1500 دينار إلى عضو هيئة التدريس. وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية انقطعت تلك المعونة، ما أدى الى عزوف العديد من الاساتذة والموظفين عن الرقابة في الاختبارات، لأنه أصبح عملاً تطوعياً لا يتقاضون عليه شيئاً»، مؤكداً أنه لا جودة في الرقابة الحالية في اختبارات جامعة الكويت، لأنها تطوعية، ويعتبر دور المراقب مكملاً في اللجنة وليس أساسياً.