في فرنسا أصبح الوزراء ومسؤولو الدولة الكبار والموظفون السامون العاملون في القطاع العام مضطرين منذ عام 2013 إلى الإعلان عن ممتلكاتهم عند تكليفهم بمهامهم حرصا على التزام الشفافية والحيلولة دونهم ودون استغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع. بل شكلت لهذا الغرض هيئة تسمى الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة من صلاحياتها مراقبة المعلومات التي يدلي بها كبار موظفي الدولة ومنهم الوزراء بشأن ثرواتهم. وقد ذكرت إذاعة إرتي إل الفرنسية الخاصة من خلال الرجوع إلى هذه المعلومات أن تغييرا طرأ على ترتيب الوزراء في ما يخص حجم ثرواتهم بعد التعديل الذي حصل في شهر فبراير الماضي. فقد كان أكثر الوزراء ثراء في الحكومة الفرنسية قبل هذا التعديل لوران فابيوس وزير الخارجية السابق والذي عين على رأس المجلس الدستوري في شهر مارس الماضي. وكانت ثروته تقدر بخمسة ملايين ومائتي ألف يورو. أما أكثر وزراء الحكومة الحالية ثراء، فهو وزير التهيئة الترابية والعالم القروي والجماعات المحلية جان ميشيل بايلي. وتقدر ثروته بستة ملايين وخمس مائة ألف يورو انطلاقا من المعلومات التي قدمها هذا الوزير الذي دخل الحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير. ومن ممتلكاته منزلان وغابة في جنوب البلاد الغربي ومجموعة سيارات قديمة منها سيارة مرسيدس اثرية ، علما أن السيد بايلي يملك أيضا مُجمّعا للصحف الإقليمية. وهو في الوقت ذاته سياسي فرنسي ينتمي إلى اليسار الراديكالي. ومن بين الوزيرات اللواتي تقلدن مهامهن بعد التعديل الذي حصل في شهر فبراير الماضي، وزيرة الثقافة أودريه أزوليه التي ذكرت إذاعة إرتي إل أن ثروتها قدرت بمليونين وخمس مائة ألف يورو لأنها تملك شقة فاخرة في دائرة باريس الرابعة مساحتها 122 متر مربع. ويأتي وزير الدولة المكلف بالعلاقات الأوروبية هارليم ديزير في ذيل قائمة الوزراء من حيث قيمة ممتلكاته والتي قدرت بخمسين ألف يورو فقط. وكان هذا الوزير يحتل المرتبة ذاتها قبل التعديل الوزاري الأخير علما أنه ينتمي إلى الحزب الاشتراكي. وكان قد تولى لبعض الوقت منصب الأمين الأول على رأس هذا الحزب. وقد بدأ حياته ناشطا ثم مسؤولا في منظمات المجتمع المدني. وتجدر الملاحظة إلى أن هناك تحفظا لدى عدد من المراقبين في فرنسا على طريقة تحديد من هو ثري ومن هو غير ثري في فرنسا حسب المقاييس المعتمدة من قبل أجهزة الضرائب. فإذا كان من الطبيعي جدا أن تدخل الممتلكات العقارية في تحديد ثروة هذا الشخص أو ذاك، فإن أسعار العقارات بشكل مُشطّة في بعض الأحيان يجعل هذا المقياس غير موضوعي تماما في تقويم هذه الثروة أو تلك. ويضرب المراقبون في هذا الشأن مثل أراض يملكها مزارعون فقراء في جزيرة ري الفرنسية الواقعة قبالة سواحل المحيط الأطلسي في المنطقة الفرنسية الوسطى. فأصحاب هذه الأراضي التي تعاقبت أجيال من الأسر ذاتها على توارثها لا تنتج اليوم شيئا ولا يدفع مالكوها ضرائب على الدخل. ولكن جهاز الضرائب يدرجهم في قائمة الأثرياء الكبار ويصنفهم في قائمة المطالبين بدفع ضرائب على الثروات الطائلة. والحقيقة أن رغبة أثرياء حقيقيين في شراء قطع أرضية في هذه الجزيرة لبناء فلل فيها هي التي جعلت أسعار أراضي الجزيرة الزراعية خيالية ولا علاقة لها البتة بإمكانات هذه الأراضي الزراعية. وهذا ما جعل عددا من مزارعي الجزيرة يضطرون إلى بيع أجزاء مهمة من ممتلكاتهم لا للإثراء بل لدفع الضرائب.