أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أمس عن مباشرتها في تنفيذ النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المقبولة للسلع والمنتجات التي تخضع لشارة المطابقة الخليجية المتمثلة حاليا بألعاب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2016م. وأوضح معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة أن هذا النظام أحد أهم المبادرات الخاصة بالهيئة لتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لحماية المستهلكين وتوفير الآليات المناسبة للجهات المختصة لتتمكن من التحقق من مطابقة المنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، حيث ستتمكن الجهات المختصة بالرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق في الدول الأعضاء عبر هذا النظام من التحقق من ضمان سلامة المنتجات الواردة إلى أسواق الدول الأعضاء، وسيمكن الجهات المختصة من التحقق من صحة شهادات المطابقة وعدم تزويرها. خدمة المستهلكين وأضاف بأن النظام سيكون متاحا لعموم المستهلكين لمعرفة البيانات المتعلقة بالمنتج وتمكنه من معرفة مدى مطابقة المنتج والتحقق من كافة البيانات الخاصة بالمنتج (اسم المنتج، بلد المنشأ، الشركة المصنعة..إلخ) كما أن النظام سيمكن المستهلكين من الاطلاع على الصور الخاصة بالمنتج، وهذه من الإضافات الجديدة في هذا النظام التي تساهم في تسخير التقنية لتوفير المعلومة لكافة المستهلكين، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ تطبيق إلكتروني يعمل على أجهزة الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك الإبلاغ عن المنتجات المخالفة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR-Code). تطبيق النظام وأكد أن تطبيق هذا النظام سيكون بمثابة جواز سفر للمنتجات الآمنة لتتمكن من الدخول للأسواق وتسهيل حركة انسيابها داخل الدول الأعضاء، وتحقيق التتبع للمنتجات من قبل جهات الرقابة الحدودية، وجهات مسح الأسواق، كما سيعزز ضمان وسلامة المنتجات المتداولة في الدول الأعضاء لما فيه سلامة وصالح مواطنيها، وفي ذلك تعزيز لمسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام هو نظام إلكتروني يقوم بإصدار رمز الاستجابة السريعة (QR-Code) مع شارة المطابقة الخليجية ورقم الجهة المقبولة بناء على البيانات الخاصة بالمنتجات التي خضعت لإجراءات المطابقة قبل تصديرها لأسواق الدول الأعضاء، وبيانات شهادات المطابقة التي تصدرها الجهات المقبولة لغرض إتاحة التحقق من صحة البيانات والتأكد من مطابقة بيانات المنتجات للبيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة لها للجهات المختصة بالدول الأعضاء.;