ما أقدمت عليه الحكومة الأسبوع الماضي من خطوة تشير بصورة جلية إلى استهانتها بالشعب الكويتي، من خلال قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين الذي جاء في ظروف تثير أكثر من علامة استفهام، من حيث التوقيت وحتى الإجراء. ففي التوقيت جاء قرار رفع البنزين، في يوم يمثل للكويتيين ذكرى لا يمكن أن تنسى، وهي ذكرى الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس، وكأن هذا القرار جاء عقاباً للشعب على مواقفه الوطنية والبطولية العظيمة في ذلك اليوم والأيام التي تلته حتى عادت الكويت حرة، فلم يكن لدى الحكومة أدنى قدر من الحصافة واللباقة لتعلن عن رفع أسعار البنزين في هذا التوقيت الذي يسترجع فيه الكويتيون ذكريات النضال والمقاومة، وما رافقها من أحداث مأسوية أصابت الكثيرين من أبناء الشعب، فجاء قرار الحكومة صفعة على وجوه الشعب في هذه المناسبة. وفي جانب التوقيت أيضا، جاء القرار في غياب مجلس الأمة الذي يقضي عطلته الصيفية، وحتى الكثير من المواطنين مسافرون في عطلات، فاستغلت الحكومة هذا الفراغ التشريعي والشعبي لتعلن أولى خطواتها الإصلاحية ـ على حد قول وزراء في الحكومة ـ وكأنها أرادت أن يساعدها هذا الظرف على استيعاب الشارع للصدمة وتقبلها رويداً رويداً، فلا تعود الحياة على طبيعتها بعد عيد الأضحى المقبل إلا وقد أصبحت أسعار البنزين مألوفة ويصبح الحديث عن ارتفاعها شيئا من الماضي. وفي جانب الإجراء، فقد اتفقت الحكومة مع مجلس الأمة على تنفيذ توصيات اللجنة المالية الخاصة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، بحيث تقوم الحكومة عند رفع أسعار البنزين بتقديم كوبونات للمواطنين، حتى لا يتأثروا بارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة ضربت بهذا الاتفاق عرض الحائط، وأعلنت رفع الأسعار من غير أي إجراء تجاه المواطن. لا، بل الأكثر من ذلك أن وزيرة الشؤون هند الصبيح خرجت علينا بتصريح حازم جازم، تنفي أي توجه لصرف كوبونات للمواطنين، لأن هذا ـ من وجهة نظرها ـ يتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي ولا يمكن إقراره بأي حال، وكأن لسان حال الصبيح ومن ورائها مجلس الوزراء يقول لنواب الأمة والمواطنين «هذا قرارنا...»، متجاهلة كل النداءات والدراسات التي أرشدتها إلى الطريق الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، فأصرت على البدء بالمواطن لتقدمه «كبش فداء» على مذبح الوضع الاقتصادي المضطرب عالمياً، لتقطع بهذا الإجراء «شعرة معاوية» بينها وبين المواطن الذي كان في الأصل يشكك في نوايا الحكومة الإصلاحية ويتوجس من سياساتها خيفة تجاه مصيره ومستقبله. وما يثير أكثر من علامة استفهام حول خطوة الحكومة في رفع أسعار البنزين، أنها تجاهلت كل الحلول والاقتراحات التي قدمت لها، في إطار الإصلاح الاقتصادي. فأكثر من جهة وشخصية متخصصة، كان آخرها محافظ بنك الكويت المركزي السابق، قدم لها رؤية للإصلاح الاقتصادي تتمحور على وقف الهدر الحكومي الذي يعشش في كل الوزارات، محذرين من خطوة كالتي أقدمت عليها، ولكن الحكومة طبقت المثل القائل «عمك أصمخ»، فمضت في عزمها على سياسة الترشيد التي بدأت بالبنزين، ولن تتوقف عند رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء، مع وجود بعض الأصوات التي ترتفع داخل الحكومة لتطبيق الضريبة على المواطن، الأمر الذي إن طبق فسيكون رصاصة الرحمة على دولة الرفاه التي أصبح المواطن يحلم بها. هذا من حيث الفعل، أما رد الفعل فجاء خجولاً ـ حتى الآن على الأقل ـ من قبل مجلس الأمة الذي اختلفت مواقف نوابه ما بين رافض وملوح بالتصعيد، ومعاتب أعلن معارضته للقرار على استحياء، ولا ندري ما سيفضي إليه اجتماع المجلس والحكومة الذي سيعقد اليوم، كما تقول الأخبار، ولكن مهما حصل من أمر، فإن الحكومة، ومن خلال القراءة السياسية لقرارها وتداعياته، لا يبدو أنها ستتراجع عن القرار، وهنا يتحمل مجلس الأمة مسؤولية ما أقدمت عليه الحكومة، فالمجلس ومن خلال تعامله مع الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية لم يظهر منه ما يشير إلى أنه قادر على منعها من الإقدام على أي خطوة تمس المواطن وحياته المعيشية، فقد اكتفى العديد من اعضائه بالتصفيق والتهليل لسياسات الحكومة والثناء على ما تقوم به من عمل، وتفرغ بعض النواب لمدح وزراء وإعلاء شأنهم في صورة مفضوحة لما يربط بين الطرفين من مصالح خاصة. وأعتقد أن الكرة ستكون في ملعب المواطنين بأن يقوموا بعملية تقييم حقيقية وموضوعية لكل نائب من النواب خلال سنوات عضويته، وما قدمه للمواطن، حتى إذا جاء موعد الانتخابات المقبلة يقف لهم بالمرصاد حتى لا يعودوا لبيعه الوهم. ***** أحد الزملاء الظرفاء، كان له رأي خاص في القضية، فيقول إن الحكومة أقدمت على الخطوة في ظروفها الزمانية والإجرائية، باتفاق مع مجلس الأمة، بهدف تحرك النواب والوقوف في وجه القرار ورفضه تصعيد الموقف ضد الحكومة، فتتراجع عن القرار، وعندها سيكون النصر حليف النواب الذين سيستغلون هذا الموقف لتجييره في الانتخابات المقبلة التي بقي عليها أقل من سنة، فيعود النواب ثانية إلى مجلس الأمة! h.alasidan@Hotmail.com Dr.alasidan@