قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي إن الميزانية الحالية للدولة لعام 2016-2017 لم تتجاوز حدود الـ19 مليار دينار، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة للسنوات الثلاث المقبلة تبقي الميزانيات العامة ضمن هذه الحدود، دون تجاوزها إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية. وأَضاف العوضي، في مؤتمر صحافي عقده بالوزارة أمس للحديث عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015-2016، أن سعر برميل النفط في الميزانية المنتهية بلغ 41.59 دولاراً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد تكلفة الدعوم الخاصة بالبنزين والكهرباء على الميزانية. ولفت إلى أن قرار رفع أسعار البنزين يوفر ما بين 120 و140 مليون دينار حال استمرار أسعار برميل النفط بحدود الـ40 دولاراً، موضحاً أن قرارات تقليص الدعوم لم تصدر كردة فعل على تخفيص التصنيفات السيادية، بل هي خطة استراتيجية وضعتها لجنة الدعوم منذ أكثر من عامين، إذ كانت تمثل 15 في المئة من الميزانية العامة. وأفاد بأن العجز النقدي في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2016-2017) ، أي حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ 2.4 مليار دينار، موضحاً أن العجز المقصود هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات.