كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أن القروض الزراعية السنوية التي تصرف تقدر بمليار ريال سنوياً، قد تزيد أو تنقص قليلاً، مؤكداً أن الصندوق ليس لديه فترة انتظار، وأن الفرص الاستثمارية ما زالت متاحة في مجالات متعددة، وأن فرص نجاح المشاريع جيدة. وأوضح العوين في حديثه إلى "الوطن"، أن نشاط اللاحم من تربية المواشي والدواجن في الاستثمار الزراعي ما زال متاحا ولم تصل فيه المملكة للاكتفاء، مشيراً إلى أن الاستثمار الزراعي في المملكة يكون بما يتناسب مع السياسة المحلية للاستثمار الزراعي، والمحافظة على ترشيد استهلاك المياه، مضيفا في الوقت ذاته: "الصندوق مستمر في إقراضه للمستثمرين.. بما يحقق ترشيد استهلاك المياه ورفع التقنية". وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن قروض الصندوق للاستثمار في الحطب موجهة للجمعيات التعاونية فقط وليس للأفراد، مبينا أن موسم الشتاء للعام الحالي شارف على الانتهاء، الأمر الذي سيجعل العام المقبل هو نقطة الانطلاقة للجمعيات التعاونية في الاستثمار بتجارة الحطب. وعن الفرص الوظيفية في النشاط الزراعي ومدى دخول الشباب السعودي في هذا المجال، قال العوين: "هناك مشاريع ذات مستويات فنية عالية ومخصصة للمؤهلين من خريجي الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية، وقبول الفرص الوظيفية الزراعية تختلف من نشاط لنشاط ومنطقة لمنطقة، وخريجو الكليات الزراعية لن يجدوا أنسب من هذا النشاط، كونهم هم الأجدر بالدخول فيه"، مبينا أن الاستثمار الزراعي كفيل بزيادة دخل المزارع ويعمل على تنمية المناطق الريفية ويخلق الفرص الوظيفية لأبناء تلك المناطق. وتضمنت توجهات الدولة وخططها حول القطاع الزراعي إجراءات عديدة في مسعى منها إلى ترسيخ نهضة زراعية مستدامة، تحفظ للبلاد ما حققته في عدة عقود من إنجازات في مجالات عديدة. يذكر أن الصندوق سيطرق جميع السبل اللازمة لتحصيل حقوقه، لا سيما بعد صدور الأنظمة المتعلقة بتحصيل الحقوق عن طريق المحاكم التنفيذية، إضافة إلى أن التحصيل هو أمر بالغ الأهمية لاستمرار عملية الإقراض، وذلك لاعتماد الصندوق على موارده الذاتية من التحصيل للأقساط المستحقة في إعادة صرفها على القروض الجديدة، كما أن نسبة السداد بلغت ما يقارب 86%. كما وصل إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384-1385 حتى نهاية العام المالي 1433-1434، بلغ 443.149 قرضاً، بينما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44.2 مليار ريال، في حين أن القطاع الزراعي في المملكة حقق معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من 6.3 مليارات ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4.7%، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات، بما فيها القطاع النفطي، نحو 2.5%، بحسب تقرير حديث صدر عن "وزارة الزراعة".