أكدت مصادر في القطاع النفطي الكويتي أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف المواجهة مع النقابات التي تصر على المضي في طريق الإضراب، مشددة على أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بإضراب يكبد الاقتصاد الوطني نحو 350 مليون دولار يوميا في قطاع استراتيجي، وفقاً لـ "الألمانية". ويأتي ذلك في وقت انتهت فيه السبت المهلة التي حددها علي العمير وزير النفط الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأسبوع الماضي لنقابات العاملين في القطاع النفطي للإعلان عن تعليق الإضراب وسط معلومات عن اتساع هوة الخلاف بين النقابات التي أعلن بعضها بالفعل رفضه الإضراب لما ينطوي عليه من مساس بمصالح البلاد. وكشفت مصادر عن أن النية تتجه إلى اللجوء للمادة الـ 14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة التي تنص على أن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتشير المادة ذاتها إلى أن "تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة". وأوضحت المصادر أن الحكومة ستلجأ إلى هذا القانون وإلى غيره من القوانين المتعلقة بحماية المال العام التي تخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الممتلكات ومصادر الدخل القومي وتأمين شريان الحياة في البلاد في مواجهة مهاترات البعض وأطماعهم. وحذرت المصادر من إدخال قطاع النفط الحيوي ضمن دائرة الشائعات على وقع ما يصدر من بيانات أو دعوات لاجتماعات هدفها الضغط على الجهات الحكومية للحصول على مزايا لا تتوافر لغيرهم من العاملين في دوائر أو قطاعات حكومية أخرى. وكثفت شركتا البترول الوطنية ونفط الكويت جهودهما للحيلولة دون تنفيذ أي إضراب أو توقف ولو مؤقتا للعمل، وصدرت تحذيرات واضحة عن الشركتين لدعاة الإضراب وأكدت أهمية حرص العاملين على الالتزام بالعمل.