أظهرت مؤشرات قوية بين أوساط منظمة التجارة العالمية أنَّ قرار إندونيسيا غير المسبوق بوقف صادراتها من خام النيكل غير المُعالج، والبوكسايت، والقصدير قد يدفع الصين واليابان، أول وثاني أكبر مستهلكين للنيكل، إلى رفع شكوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، وتؤكد مصادر المنظمة أنَّها معركة من المرجح جداً أن تخسرها إندونيسيا. ودخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، وهدفه الأساس تعزيز التجهيز المحلي ودعم صناعة التعدين في إندونيسيا عن طريق إجبار الشركات على الاستثمار في مصاهر ومصافي النفط، وهي خطوة في اتجاه بناء قاعدة أوسع من الصناعات التحويلية. وصدَّرت إندونيسيا ما قيمته 2.1 مليار دولار من خام النيكل والبوكسايت في عام 2012، طبقاً لبيانات موقع المصرف المركزي الإندونيسي. كما تُعتبر إندونيسيا أكبر منتج في العالم لمعدن النيكل، كما أنتجت في الأشهر الأخيرة من عام 2013 ما يصل إلى 20 في المائة من الإنتاج العالمي للبوكسايت، وهو المصدر الرئيس للألمنيوم. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في المنظمة أنَّ الصين واليابان، وهما أكبر المتضررين من القرار الإندونيسي، في طريقهما لإجراء مشاورات مع إندونيسيا حول القرار، وهو شرط تفرضه منظمة التجارة قبل السماح برفع دعوى قضائية أمام جهازها القضائي، ولم تتمكن "الاقتصادية" على مدى عدة أيام من الحصول على معلومات دقيقة حول الموضوع من البعثات التجارية للبلدان الثلاثة في جنيف، حيث ترفض البعثات التعليق. وبالأساس، كانت منظمة التجارة قد أصدرت حكماً ضد فرض قيود على الصادرات، وهو ما طبقته الصين نفسها على موادها الخام ومن ضمنها البوكسايت، والفحم، والزنك، والمنجنيز، فيما يعرف بشكوى "التربة الصينية النادرة"، التي رفعتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان. لكن القيود الصينية لا تُماثل الإندونيسية، ففي الوقت الذي فرضت إندونيسيا حظراً مُطلقاً على تصدير خام النيكل غير المُعالج، والبوكسايت، والقصدير، فرضت الصين رسوماً عالية على صادراتها من المعادن، مصحوبة بحصص متفاوتة من الصادرات لكل بلد، وإلزام المصدرين بالحصول على إجازات تصدير. وأفادت الصين في حينه بأنها بحاجة إلى الحفاظ على بعض موادها الخام من الاستنزاف، والحد من الأضرار البيئية التي يسببها استخراج وإنتاج هذه المعادن. وفي عام 2011، أصدرت منظمة التجارة حكماً أكدت فيه أن حصص التصدير الصينية تنتهك أحكام المنظمة. وهناك تقرير آخر لهيئة تسوية المنازعات سيصدر في آذار (مارس) المقبل يؤكد أن القيود الصينية على صادراتها من "التربة الصينية النادرة" ينتهك القانون التجاري الدولي.