بعد 17 عاما على الحرب الهندية - الباكستانية التي اندلعت على مدى ثلاثة أشهر، في مرتفعات "كارجيل" بمنطقة كشمير، وانتهت بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1999، عادت أجواء الصراع بين البلدين مجددا على خلفية اتهام كل منهما للآخر بدعم الإرهاب. وشهد مؤتمر وزراء داخلية وكالة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" الذي عقد الأسبوع الماضي، تصعيدا بالغا من قبل وزيري داخلية الهند راجنات سنج، ونظيره الباكستاني تشودري نثار علي، وصلت إلى حد الملاسنة بين الوزيرين. إذ اتهم راجنات سنج، باكستان بدعم المنظمات الإرهابية في الشطر الهندي من ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها بين البلدين، مشيرا إلى منظمات لشكر طيبة وجماعة الدعوة وجيش محمد ومجلس المجاهدين، حيث تقود هذه المنظمات "الانتفاضة الكشميرية" ضد القوات الهندية في هذه الولاية. قتل المتظاهرين ورد وزير الداخلية الباكستاني على سنج، بأن الهند هي التي تمارس إرهاب الدولة في ولاية جمو وكشمير لأنها لجأت إلى إطلاق النار على تظاهرات سلمية احتجت على لجوء القوات الهندية لاستخدام النيران ضد المتظاهرين، مما أسفر عن قتل أكثر من 50 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء، لافتا إلى أن الولاية ليست جزءا من الهند، بل إنها منطقة متنازع عليها، ومؤكدا أن ما يحصل في ولاية جمو وكشمير هو انتفاضة شعبية يجيزها القانون الدولي كون الهند دولة محتلة. وقالت مصادر إن استمرار الملاسنة بين وزير داخلية باكستان ونظيره الهندي جعلت الأخير يعلن انسحابه من اجتماع وزراء داخلية "سارك" التي تضم كل من سيريلانكا وبنجلاديش والنيبال وبوتان ومالديف وأفغانستان، مشيرة إلى أن المسؤول الهندي عاد إلى بلاده. تدهور العلاقات كانت العلاقات بين باكستان والهند شهدت تدهورا في الأسابيع الماضية بفعل دعم باكستان العلني للانتفاضة الكشميرية، فيما رفضت الهند وساطات في هذا الصدد من قبل أميركا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشترطة أن توقف باكستان فورا دعمها للانتفاضة في كشمير. وتوقعت مصادر أن يستمر تصعيد أزمة كشمير بين باكستان والهند لا سيما أن الطرفين يتمسكان بموقفهما من ولاية جمو وكشمير. وقالت المصادر إن الهند صعدت الموقف من خلال إصرارها على إنهاء الانتفاضة الكشميرية بالطرق العسكرية، أما باكستان فقد حققت إنجازات سياسية لأن الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعت الهند علنا للتوقف عن استخدام القوة ضد التظاهرات السلمية وأوصت باللجوء للمباحثات لحل الأزمة عن طريق الحوار.