أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم ،عن انتهاء مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت بعد أكثر من تسعين يوما من المحادثات.. مؤكدا في الوقت نفسه، الالتزام باستمرار المشاورات والجلسات المباشرة في غضون شهر من الآن على أن يحدد مكان استضافتها في بلد يتفق عليه لاحقا.  وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية "أن مشاورات السلام اليمنية ستدخل مرحلة جديدة يجري التركيز خلالها على العمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية" ..مشيرا إلى ان الهيكلية وآلية العمل للمشاورات ستتغير خلال الأسابيع المقبلة . وأضاف أن هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات الا انه لم يجر حتى الان تحديد موعدها ومكانها.. نافيا في الوقت ذاته ان تكون الأمم المتحدة قد طلبت رسميا من دولة الكويت استضافة الجولة المقبلة.. وقال " ان خيار استضافة دولة الكويت للمشاورات من جديد لا يزال مطروحا في ضوء ما قدمته وتقدمه من دعم وتسهيلات لضمان نجاح مشاورات السلام". واوضح "ان مشاورات الكويت ساعدت في تأسيس ارضية صلبة لاتفاق ".. معربا عن أمله ان يرى الاتفاق النور قريبا" من اجل إنهاء النزاع باليمن ومعالجة مختلف القضايا الشائكة ولاسيما السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية". وشدد المبعوث الأممي على ضرورة الاستمرار في بث الروح الإيجابية لدفع المشاورات الهادفة الى تحقيق السلام الذي يتطلع اليه الجميع..معتبرا مشاركة اليمنيين في المشاورات والجلوس حول طاولة حوار واحدة انجازا في حد ذاته لم تعرفه دول اخرى تشهد نزاعات مشابهة. ولفت الى أن المعضلة الاكبر في المشاورات كانت تكمن في انعدام الثقة بين الاطراف اليمنية لذا كان التركيز على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم بخطوة لدفع المشاورات. وناشد المبعوث الاممي ، الاطراف اليمنية الى المبادرة بتنفيذ سلسلة من الاجراءات لبناء الثقة بينها وفي مقدمتها مواصلة الافراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات احادية تهدد مسار السلام.  وأكد إن جميع الجهود التي قام بها لن تصل الى حل كامل في حال لم تسع الاطراف اليمنية الى الحل .. محملا الوفود المشاركة مسؤولية كل تأخير لمسار السلام. ونبه في الوقت ذاته إلى صعوبة الوضع الحالي في اليمن ولاسيما الوضع الاقتصادي.. داعيا الأطراف اليمنية الى توحيد الجهود لعدم تحميل الشعب اليمني المزيد من المعاناة. واوضح ان من بين التوصيات التي خرجت بها اجتماعات الأسابيع الماضية تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل مع اللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون أي عوائق ومعالجة الوضع الاقتصادي والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا بمن فيهم المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي 2216. ونفى ولد الشيخ انحيازه الى اي من الاطراف المتفاوضة على حساب الاخر بعدما تقدم بمقترح لحل الازمة اليمنية ..وقال "لقد لمست مؤخرا استعداد الجميع للتعاون لاسيما في الجانب الأمني الذي حظي بنقاشات جادة يمكن ان يبنى عليها".;