استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى البيومي، اليوم، إلى شهادة عدد من ضباط الأمن الوطني ممن أجروا التحريات في القضية المعروفة إعلاميا بـكتائب حلوان والتي يحاكم فيها 215 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الرائد حسين إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني في شهادته، إن كتائب حلوان تنظيم إرهابي هدفه ارتكاب عمليات عدائية ضد الشرطة والجيش ومنشآت الدولة، وأنه ومجموعة من ضباط الأمن الوطني تم تكليفهم بإجراء التحريات وضبط المتهمين بالانتماء لذلك التنظيم، مضيفًا أنه فتش غرفة مخصصة للتبرعات وملحقة بالمبنى الإداري لمسجد الحق بمنطقة عرب غنيم وعثر فيها على أسلحة نارية. ووجهت المحكمة سؤالًا للشاهد عن مدى مسئولية المتهمين عن الغرفة وما تحويه، فأجاب بأن مفتاح الغرفة لم يكن بحوزة إمام المسجد، وكان مع المتهمين. وأشار الضابط إلى عدم تذكره تفاصيل القبض على المتهمين، محمد محمود أحمد خليل، وعبدالله محمد داود، فواجهته المحكمة بأقواله فى تحقيقات النيابة بأن المتهم الثاني هو من أرشد عن المتهم الأول، وأوضح الشاهد أنه لا يتذكر واقعة القبض. واستمعت المحكمة لشهادة النقيب كريم عبدالموجود، والذي قال إنه لا يتذكر تفاصيل القضية، فطلبت منه المحكمة الإدلاء بما يتذكره من معلومات حول القضية، ليجيب بأن المأموريات التي يكلفون بها كثيرة، وأن الواقعة مر عليها أكثر من عامين، مبديا عدم تذكره لواقعة ضبط المتهم رمضان السيد محمد، وما ضبط معه من أحراز. الشاهد الضابط حاتم أحمد مصطفى، قال للمحكمة أيضا إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة بسبب مرور أكثر من عامين عليها، لافتًا إلى أن متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، فطلب منه القاضي أيضا الإدلاء بما يتذكره، قائلا له: عشان العدالة لو فاكر حاجة قولها، المسئولية كبيرة علينا وعليك. وسألت المحكمة الشاهد، عما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة، بخصوص المتهمين محمد عرابي عبدالتواب، ومحمد فرج عبدالنعيم، وعن صلتهم ببعضهم البعض، وعما إذا كان المتهم الأول لديه مكان يسمى المخزن وعما أسفر عنه تفتيشه، ليجيب الضابط، بأنه لا يتذكر أي تفاصيل لطول المدة. وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل لمواصلة سماع شهود الاثبات، طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم، ليرد عليهم القاضي قائلا: مفيش إخلاء سبيل إلا بعد حكم المحكمة.