الشارقة: محمد الماحي حررت بلدية الشارقة مخالفات ضد 6 محال، مارس أصحابها النشاط التجاري من دون تصريح رسمي لبيع بطاقات أرقام الهواتف المتحركة خارج المنشأة، وتم ضبط كميات كبيرة من بطاقات الهواتف. قال إبراهيم الريس رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي في البلدية لالخليج، إن فرق التفتيش التابعة للبلدية والبالغ عددهم 65 مفتشاً قاموا بضبط تجار يبيعون أرقام الهواتف لشركتي دو واتصالات بطريقة غير نظامية خارج المنشأة المصرح لهم بالبيع داخلها من دون تصريح رسمي. وأضاف، أن المفتشين رصدوا تجارة مزدهرة لبيع الأرقام في المناطق الصناعية وتحديداً بالقرب من سكن العمال لتسويق هذه الأرقام، وتم مخالفتهم بسبب إشغالهم المواقع العامة من دون تصريح. موضحاً أن البلدية تنسق مع كل شركات الاتصالات التعاون لمنح التصاريح للتجار والباعة، ويتم تحرير المخالفات ضد الباعة الذين يخالفون القوانين بعرض الأرقام أو الترويج لها خارج المنشأة التجارية. ويتم التسويق لهذه الأرقام بأسعار ترويجية مخفضة بنسبة كبيرة لاستقطاب عدد واسع من المستهلكين الراغبين في الشراء إذ تتراوح أسعارها من 20 إلى 35 درهماً فقط. وتفصيلاً شرح محمد الكعبي رئيس شعبة التفتيش الميداني في بلدية الشارقة، أن التاجر يشتري الأرقام من إحدى شركات الاتصالات ويبادر فوراً إلى بيع الأرقام المميزة بأسعار عالية قد تصل إلى 20 ألف درهم محققاً الهدف الرئيسي من شراء الأرقام، ما يدفعه ذلك إلى الترويج لبقية أرقام الشبكة غير المميزة بأسعار زهيدة وبسيطة جداً للتخلص سريعاً من الأرقام، ما يتيح له إمكانية شراء شبكة جديدة. لذلك يلجأ التجار إلى الترويج لبقية أرقام الشبكة بأسعار زهيدة جداً في الأحياء السكنية التي تكتظ بالعمال. وحذر من مغبة عرض البضائع خارج المنشأة من دون تصريح رسمي مؤكداً أن أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعاً في تحرير المخالفات هي المناطق التجارية والصناعية التي يظن التجار أن لا رقابة فيها بسبب كثرة الزوار إليها.